قبلا يادآور شديم كه متعه با پايان يافتن مدّت خود به خود باطل مىشود ، همانند قرارداد اجاره كه با پايان يافتن مدّت اجارهء قرارداد نيز به پايان مىرسد .
بنابراين متعه نوعى اجازهء زن براى بهرهورى جنسى از اوست و حكم ساير اجارهها را دارد .
در متعه همچنين توارث ميان زن و مرد وجود ندارد و عدّهء آن نيز دو حيض يعنى حدّاكثر چهل و پنج روز است .
اين متعه و به عبارتى دقيقتر امّا دقتى ناشيانه و اجتهادى در مقابل نصّ اجاره بهرهورى از زن براى مدّت معلومى است . پس جاى اين پرسش خواهد بود كه آيا اگر صحّت متعه را بپذيريم - كه محال است - اين مسأله در زمان ما نيز قابل اجرا مىباشد ؟ به عقيدهء نگارنده اين مسأله با كرامت زن سازگارى ندارد و موجب خوار كردن او و توهين به اوست و او را تا مرتبهء خدمتگزارى كه شرافت خود را به اجاره مىدهد و تا مرتبهاى كمتر از يك دايه پايين مىآورد و علاوه بر اين در اين رهگذر فرزندان نامشروع رو به فزونى مىنهند . « 39 »
بينديشيد اگر اين مسأله جاى انديشه و تأمّل داشته باشد .
پس آن سان كه از امام باقر و امام صادق ( ع ) روايت شده است « 40 » « اين زنا
هامش
( 39 ) - ما نيز در مقابل مىپرسيم آيا مىتوان با آن كه خداوند ازدواج موقّت را حلال كرده آن را حرام دانست تا جوانان مسلمان به فساد كشيده شوند ؟ آيا جايز است دست نيازمندى را از حلال قطع كرد تا به حرام آلوده شود ؟ آيا اين توهين به زن نيست كه با بستن راهى كه خدا آن را گشوده است عملا او و مرد را به منجلاب فساد و بدكارى بكشانند ؟ آيا اگر زنا به جاى ازدواج - خواه موقّت و خواه دائم - رواج يابد فرزندانى كه نه تنها پدر بلكه مادرى نيز ندارند و تنها زباله دانى كنار خيابان در خاطر انها مانده فراوان نخواهند شد ؟ علاوه بر اين مگر نه اين است كه فرزند متعه در شرايط معمولى رابطهء پدرى خود را با پدر و رابطهء مادرى خود را با مادر داراست ؟ مگر مىشود نياز طبيعى انسان و راهى را كه خداوند براى رفع آن قرار داده با چنين جعليّات بر روى مردم بست ؟ اى اهل نظر بينديشيد اگر جاى تأمّل هست - م .
( 40 ) - قبلا در مورد اين حديث و صحّت و سقم يا مفادّ آن سخن گفتهايم - م .