شيعه قول مبنى بر جواز متعه نقل نشده است . « 3 »
573 - اينك بحث دربارهء متعه را كه ذاتا فاسد است با ذكر دو نكته به پايان مىبريم :
الف : متعه [ به ادّعاى ثابت نشدهء مؤلّف ] حرام است و حتّى اگر در اين باره به نصّ [ ؟ ] قرآن توجّه نكنيم نمىتوانيم آن را مباح بناميم ، چه در مورد آنچه در جاهليّت وجود داشته و اسلام آن را حرام كرده است نمىتوان چنين اظهار داشت كه در ابتدا « مباح » بوده و اسلام آن را تحريم كرده است ، چرا كه مباح در مورد چيزى گفته مىشود كه مفسدهء ذاتى نداشته باشد در حالى كه متعه چنين مفسدهاى را دارد .
بنابراين در چنين موردى تنها مىتوان گفت قبلا مورد عفو بوده ، آن سان كه در مورد هر چيز ديگرى نيز كه در جاهليّت وجود داشته و اسلام آن را تحريم كرده است چنين بايد گفت ، چه قرآن كريم نيز مىفرمايد : « خداوند آنچه را در گذشته وجود داشته مورد عفو قرار داده است » . « 36 »
ب : اينك شروط و احكام متعه و صحّت آن را از نظر شيعه مىآوريم تا ببينيد چگونه چنين عقدى از هر جهت از مقوله ازدواج دور است » . « 37 »
شيعه براى صحت عقد متعه اركان و شرايطى قرار داده است : ركن صحّت آن ايجاب و قبول و شروط صحّت آن سه چيز است :
هامش
( 3 ) قبلا اشاره كرديم كه در جواز متعه رواياتى از ائمّهء شيعه از جمله امام باقر ( ع ) و امام صادق ( ع ) آمده و حتّى در كتاب كافى كه مؤلّف آن را مىشناخته و از آن حديث نقل كرده و حتّى آن را ديده نقل شده است . - م .
( 36 ) مائده / 95 .
( 37 ) قبلا به اين بحث پرداختيم كه متعه نوعى ازدواج است و احكام مشترك فراوانى را كه ميان آن با ازدواج دائم وجود دارد آورديم كه آن خود اثبات مىكند متعه يك ازدواج است . علاوه بر اين مگر تشابه يك عنوان شرعى با برخى از عناوين موجب قرار دادن آن عنوان در ذيل عنوان ديگر مىشود آن گونه كه مؤلّف سعى دارد متعه را در ذيل عنوان اجاره جاى دهد ؟ - م .