آن را روايت كردهاند به آن تعداد هستند كه تبانى و همدستى آنان بر پخش اين دروغ محال باشد . بنابراين وقتى چنان جمعى اين ماجرا را روايت كرده باشند فرض خبر واحد بودن آن بىهيچ ترديدى باطل است . « 35 »
ب : امّت همه بر اين نهى اجماع كردهاند و على ( ع ) نيز ابن عبّاس را به دليل فتوايش چنين سرزنش مىكند كه « تو به بيراهه رفتهاى » . ابن عبّاس در هنگام صدور آن فتوا هنوز يك نوجوان بوده و با پدرش كه به مدينه هجرت نكرده بود در مكّه به سر مىبرده است و به همين دليل نيز توصيفى كه على از او به عمل آورده توصيفى درست است . « 2 »
ديگر بار نگارنده اين سخن خود را تكرار مىكند كه از هيچ يك از امامان
هامش
( 35 ) البتّه اين ادّعاى مؤلّف بىهيچ ترديدى باطل است . زيرا : اوّلا مؤلّف تنها حديث منع را به نقل از زهرى كه تازه روايت او جاى حرف دارد نقل كرده و طريق ديگرى براى روايت ذكر نكرده و در ساير منابع نيز تنها تعداد بسيار محدودى از طرق ديگر براى روايت ذكر شده است . ثانيا هر روايتى كه بيش از يك نفر آن را روايت كند متواتر نمىشود و همچنان خبر واحد خوانده مىشود و در حدى شرايط لازم براى تحقّق تواتر مشكل است كه تنها دو يا سه روايت را به عنوان اخبار متواتر ذكر كردهاند كه حديث منع متعه از آن دو يا سه روايت نيست . ثالثا : خود مؤلّف نيز مىدانسته كه اين حديث يك حديث متواتر نيست و به همين دليل نيز با نفى خبر واحد بودن آن نامى از تواتر به ميان نياورده و اين در حالى است كه ما در تقسيم كلّى حديث به متواتر و واحد نوع سوّمى نداريم - م .
( 2 ) - ما نمىدانيم ايشان از اجماع كدام امّت سخن مىگويد در حالى كه بنا بر روايات موجود در كتب اهل سنّت كه بدان اشاره كرديم در زمان رسول خدا ( ص ) و ابو بكر متعه رواج داشته و علاوه بر اين گروه بزرگى از مسلمانان يعنى شيعه با اين ادّعا كه جواز متعه نسخ شده باشد مخالفت كردهاند . گذشته از اينها همين على ( ع ) كه به روايت اين كتاب ابن عبّاس را به دليل فتواى جواز متعه مورد سرزنش قرار داده - بزرگترين سرزنش را به دليل منع عمر از متعه متوجّه او ساخته و آن گونه كه در تفسير عيّاشى به نقل از امام باقر ( ع ) و نيز در تفسير طبرى و الدر المنثور آمده فرمود : « اگر عمر از متعه نهى نكرده بود هيچ كس جز آن كه [ ذاتا ] شقى است زنا نمىكرد » . - م .