يك : ذكر مهر يا همان اجرت كه در صورت ذكر نشدن آن عقد باطل است ، همانند اجاره كه آنجا نيز در صورت عدم ذكر اجرت اجاره منعقد نمىشود . پس حقيقت اجازهء زن براى متعهء همانند اجارهء او براى ديگر كارهاست .
دو : ذكر مدّت ، همان گونه كه در قرارداد اجاره براى اجير خاص نيز چنين چيزى لازم است تنها با اين تفاوت كه در اجير خاص تنها در صورتى اين شرط لازم است كه اجاره براى مدّتى معيّن مثلا يك روز يا يك هفته . . . صورت گيرد ، امّا چنانچه اجاره براى مدّتى نامشخّص صورت گيرد ولى براى هر روز يا هر هفته يا . . .
اجاره جداگانه محسوب شود چنين چيزى لازم نيست . بنابراين متعه از اين جهت اخّص از اجازه است و در آن اجرت به مجموع مدّت تعلّق مىگيرد .
سه : تمكين زن ، بدان معنى كه وى تنها در شرايطى مستحق اجرت مىشود كه خود را در اختيار مرد قرار دهد و در صورتى كه در مقدارى از مدّت مورد قرارداد خود را تسليم نكند به همان اندازه از اجرت كاسته خواهد شد شبيه آن كه كسى خانهاى را به اجاره دهد و در مقدارى از مدّت مورد قرارداد بهره بردارى از خانه در همان جهت مورد اجاره وجود نداشته باشد به همان مقدار از اجرت كم مىشود . « 38 »
همچنين دربارهء متعه گفتهاند انتساب فرزندى كه در نتيجهء متعه به دنيا مىآيد ثابت است ، هر چند مرد مىتواند او را از خود نفى كند و بدين ترتيب كودكانى كه هيچ پدرى فرزندى آنان را نمىپذيرد زياد مىشوند در حالى كه در ازدواج دائم نفى فرزند از سوى پدر بدون لعان ممكن نيست .
هامش
( 38 ) - شبيه اين در ازدواج دائم نيز وجود دارد كه شرط تملّك نيمى از مهر از سوى زن نه فقط تمكين او براى شوهر ، بلكه دخول است و علاوه بر اين در مورد لزوم نفقه دادن شوهر به او نيز همين شرط تمكين و تسليم در برابر شوهر در نظر گرفته شده و سرپيچى از آن موجب سقوط حق نفقه و بلكه مستوجب مجازاتهايى از سوى مرد عليه زن است . پس اگر جاى چنين پرسشهايى مغلطه آميز كه مؤلّف به طرح آن دامن مىزند وجود داشته باشد كسى نخواهد گفت آيا اين احكام موجب توهين به زن و پايين آوردن شأن او نيست ؟ - م .