طلبيدن ديگران مىگويد آيا هيچ كس در شرايط صلح و آرامش متعه را مجاز دانسته است كه شما شيعيان در سفر و حضر و در جنگ و صلح آن را حلال مىدانيد و كسانى نيز كه هيچ حرمتى براى حقايق دينى قائل نيستند و محرّمات را حلال مىشمارند به تبليغ اين عقيده بپردازند ؟ « 34 »
رابعا : اين ادّعا كه حديث نسخ متعه خبر واحد است به دو سبب ادّعايى باطل شمرده مىشود :
الف : پيامبر اكرم ( ص ) نهى از متعه را در جمع سپاهى متجاوز از هزار و پانصد نفر اظهار داشته و بنابراين محال است ناقل آن يك نفر باشد ، بلكه كسانى كه
هامش
( 34 ) - پاسخ اين پرسش را از منابع اهل سنّت بشنويد : در صحيح مسلم و مسند احمد از عطاء نقل شده است كه جابر بن عبد اللّه انصارى مىگويد : « در دوران رسول خدا ( ص ) و ابو بكر و نيز عمر متعه داشتيم تا آن كه اواخر دوران عمر فرا رسيد » . روشن است كه اين دوره شامل همهء صورتها يعنى جنگ و صلح و سفر و حضر مىشود . در الدر المنثور به نقل از ابن عبّاس آمده است كه متعه رحمتى از جانب خداوند بر امت محمّد بود » . اين عبارت هم شامل همهء احوال و صورتها مىشود . در همين كتاب به نقل از ابن عبّاس آمده است كه متعه در دوران اوّليّهء اسلام وجود داشت . در صحيح مسلم به نقل از جابر بن عبد اللّه آمده است كه ما در دوران رسول خدا ( ص ) و ابو بكر در ازاى پرداخت قدرى آرد يا خرما متعه مىگرفتيم . اين حديث نيز كه اطلاق دارد از جامع الاصول ابن اثير ، زاد المعاد ابن قيم ، فتح البارى ابن حجر و كنز العمّال هندى نقل شده است . اكنون اگر مؤلّف و همفكران ايشان از اين اشاره پاسخ خود را دريافته باشند - كه عاقل را اشارهاى كافى است - به ما حق خواهند داد در مقابل پرسش ايشان چنين بپرسيم كه آيا كسى قبل از عمر اين حلال خدا را حرام كرد و كسى جز او گفت : « دو متعه در زمان رسول خدا ( ص ) وجود داشته كه من از آن دو نهى مىكنم و بر انجام آنها مجازات مىكنم : « متعهء حج و متعهء زنان » تا كسانى كه هيچ حرمتى براى حقايق دينى قائل نيستند و حلال خدا را حرام مىشمرند و علاوه بر اين به حرام بزرگ « تشريع و بدعت در دين » دست مىزنند چنين عاجزانه به دفاع از آن و توجيه آن بپردازند ؟ - م .