اين آيه در تحريم صراحت دارد چرا كه رابطهء مجاز زن و مرد تنها در دو رابطه ازدواج و ملكيّت محدود شد . و اين در حالى است كه مؤكّدا متعه نه ملكيّت است و نه ازدواج ، چه آن كه در آن نه طلاق وجود دارد ، نه ميراث و نه عدّهء وفات يا عدّهء طلاق و انفصال . « 2 »
علاوه بر اين نهى پى در پى رسول خدا ( ص ) از انتخاب دوست زن از متعه نيز ممانعت مىكند زيرا متعه چيزى جز اين نيست . پيامبر اكرم ( ص ) نيز اگر زمانى اجازه ازدواج موقّت را داد ، اين به عنوان يك ضرورت [ و رفع يك مشكل اضطرارى از طريق ] مخالفت با يك حرام قطعى [ يعنى متعه ] بود . در همين باره و مواردى مشابه اين است كه علما قاعده « ضرورتها ممنوعيّتها را از ميان مىبرد » را آوردهاند .
علاوه بر اين پس از گذشت زمانى و پس از آن كه مردم با اسلام خو گرفتند و دوستى آن به جان آنان درآميخت و به صبر و خويشتندارى ايمانى عادت كردند همين اباحه براى ضرورت نيز نسخ شد .
در حقيقت متعه چيزى جز يكى از بقاياى عادات جاهليّت نيست و چون در
هامش
ثانيا : رواياتى كه در مورد متعه رسيده - خواه روايت حاكى از اذن و خواه روايات حاكى از نهى داراى نوعى تباين و برخورد با همديگر است و كمتر وجه مشتركى در ميان اين روايات مىتوان مشاهده كرد جز اين نكته كه عمر آن را تحريم كرده است . بنابراين رواياتى با آن همه تعارض و تباين نمىتواند حتّى به فرض پذيرش اين نوع از نسخ ناسخ كتاب خدا باشد . ثالثا : ازدواج موقّت يك سنّت معمول در زمان رسول خدا ( ص ) و با اجازه او بوده و كسانى چون جابر بن عبد اللّه ، عبد اللّه بن مسعود ، زبير بن عوام و اسماء - كه فرزند او عبد اللّه بن زبير حاصل يك ازدواج موقّت است - ازدواج موقّت داشتهاند ، با آن كه همهء اين افراد كسانى هستند كه در مورد آنها احتمال دست زدن به چنين عمل حرامى وجود ندارد . رابعا : در ميان صحابه و تابعين كسانى چون عبد اللّه بن مسعود ، جابر ، عمرو بن حريث ، مجاهد ، سدى ، سعيد بن جبير و كسانى از اين قبيل وجود داشتهاند كه قائل به جواز متعه بودهاند . - م .
( 2 ) - قبلا گذشت كه متعه نوعى نكاح يا ازدواج است و بسيارى از احكام آن را دارا مىباشد .