در بردارد و ديگر جاى آن نيست كه گفته شود اجماع بر اذن وجود دارد و اجماعى بر نسخ نيست .
ثالثا : ثبوت نسخ جواز متعه خبر آحاد نيست ، بلكه متعه از امور ذاتا حرام و چون مردار و خوك و خون و حيوانى است كه بدون « بسم اللّه » ذبح شده باشد و در قرآن كريم تحريم آن ثابت شده است ، آنجا كه مىفرمايد : « و كسانى كه دامن خويش را نمىگشايند مگر بر همسران خويش يا زنانى كه در ملكيّت آنان است » . « 32 »
هامش
مورد نسخ تنها اهل سنّت قائل به آن هستند و بدين ترتيب در مورد جواز اوّليّه آن در زمان رسول خدا ( ص ) - صرف نظر از مدّت زمان آن - ميان شيعه و سنّى اجماع وجود دارد ولى در مورد نسخ تنها يك طايفه مدّعى آن است ، هر چند اين ادّعا نيز - چنان كه خواهيم ديد - بر پايهاى از حقيقت استوار نيست - م .
( 32 ) - مؤمنون / 7 . شايان ذكر است كه اين آيه از آيات مكى است و عجيب آن كه آقاى مؤلّف در مواردى پيش از اين - در بحث از روزه و بحث از حدّ زنا - وقوع نسخ را بسيار مشكل و بلكه تقريبا ناممكن تصوير مىكند ، ولى در اين بحث بدان قائل شود كه آيهاى مكى آيهاى مدنى را نسخ كرده است . علاوه بر اين همان گونه كه نويسنده معتقد است نسخ تنها در جايى امكان دارد كه هيچ نحوهء جمع ميان دو دليل به ظاهر ناسازگار وجود نداشته باشد و اين در حالى است كه متعه در عرف جارى آن زمان ازدواج و نكاح خوانده مىشده و تنها پس از منع عمر از اين امر به مرور زمان كاربرد كلمهء نكاح در ازدواج موقّت از ميان رفته است . علاوه بر اين اگر تنها چند حكم از احكام ازدواج دائم در مورد ازدواج موقّت وجود نداشته باشد اين مانع از تسميهء آن به « ازدواج يا نكاح » نخواهد شد ، بويژه آن كه - آن سان كه گذشت - موارد اشتراك احكام متعه با عقد دائم بسيار بيشتر از اين چند مورد افتراق است . افزون بر اين در مورد ساير آيات قرآن نيز هيچ « رابطهء ناسخ و منسوخى » ميان آنها با آيهء متعه نمىيابيم و رابطهء آنها با آن آيه از قبيل « رابطهء مطلق و مقيّد » و « رابطهء عام و خاص » است كه عمل به آنها بمراتب مقدّم بر پذيرش نسخ مىباشد . گذشته از آيات قرآن كريم سنّت نيز نمىتواند ناسخ آيهء تشريع و اباحه متعه باشد زيرا : اوّلا : چنين نسخى اساسا باطل است ، چرا كه عقل و سنّت مىگويد بايد روايت را بر كتاب عرضه داشت و آنچه را با كتاب مخالفت دارد كنار گذاشت .