است پرداخته شده و در ادامه مىگويد : « آنچه غير از اينهاست همه براى شما حلال مىباشد كه از آنان با اموال خود همسر بگيريد و شوهر آنان باشيد و به كارهاى زشت دامن نيالاييد » . « 26 » بنابراين مراد از « بهرهورى » يا استمتاع كه در آيهء مورد استدلال از آن سخن به ميان آمده « بهرهورى » ميان دو همسر « 27 » است و براى هر كسى كه اندك تسلّطى به زبان عربى داشته باشد اين حقيقت برايش روشن خواهد شد . علاوه بر اين ، در آيهء پس از آن مىفرمايد : « و هر كه از شما كه توانگرى آن را نداشته باشد تا با زنان پاكدامن و مؤمن [ حرّ ] ازدواج كند از آن كنيزان مؤمن كه در اختيار داريد به همسرى بگيرد » . « 28 » همچنين اين عبارت در آيهء فوق الذكر كه
« مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ »
دلالت بر آن دارد كه مراد از استمتاع همان بهرهورى ميان زن و شوهر است نه متعه ، چرا كه داشتن متعه موجب « احصان » نمىشود تا اگر
هامش
( 26 ) - نساء / 24 .
( 27 ) - مراد از اين استمتاع در آيهء « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » ( نساء / 24 ) همان نكاح متعه است زيرا : اوّلا نكاح متعه در زمان نزول اين آيات در ميان مردم رواج داشته و از ديگر سوى آنچه در قرآن آمده و به امور موجود در آن زمان ناظر است با تعابير موجود و مورد استفاده در همان زمان از آن ياد شده و بنابراين حمل آن بر معناى لغوى خطاست ، آن سان كه در مورد حج ، بيع ، ربا ، ربح ، غنيمت و مقولههايى از اين قبيل آن را بر معناى لغوى حمل نمىكنند و به همان معناى اصطلاحى - آن هم در اصطلاح رايج در آن زمان برمىگردانند . ثانيا : اين آيه مىگويد بمحض تمتّع « بهرهورى » از هر نوع اجرت را بايد به زن پرداخت كرد و اين در حالى است كه اگر مراد از آن ازدواج دايم باشد مفادّ اين آيه با اين حكم مورد اتّفاق كه تنها با دخول كلّ مهر واجب مىشود منافات خواهد داشت . پس بايد مراد از اين استمتاع را همان بهرهورى دانست كه شرط لزوم پرداخت « اجرت » به زن دخول نيست و بمحض اجراى صيغه بايد آن را پرداخت كرد . ثالثا : آياتى كه قبل از اين آيه نازل شده به مسألهء مهريّه و پرداخت آن به زنان رسيدگى كامل كرده و ديگر هيچ وجهى براى تكرار وجوب آن نيست و اين در حالى است كه اگر آيهء مورد بحث را بر نكاح متعه حمل نكنيم و مراد از آن را ازدواج دايم بدانيم چنين تكرارى لازم خواهد آمد . - م .
( 28 ) نساء / 25 .