شخص در اين حالت زنايى مرتكب شود او را رجم كنند » . « 29 »
ثانيا اجماعى بر اباحهء متعه منعقد نشده و تعبير به اباحه در اين مورد يك اشتباه است . چه هيچ كدام از اهل تحقيق نگفتهاند « مباح بود » ، بلكه مىگويند اجازهء انجام آن داده شده بود ، آن سان كه اجازهء خوردن ميته هم داده مىشود . اباحه تنها در مواردى است كه كارى ذاتا و به خودى خود اشكال نداشته باشد در صورتى كه اذن در جايى است كه كار تنها براى رفع ضرورت مجاز اعلام شود . بنابراين اگر حتّى تعبير به اباحه در اظهارات برخى از پيشوايان اهل سنّت وجود داشته باشد اين نوعى مسامحه در تعبير است . « 30 »
علما [ ى مورد اصطلاح مؤلّف ] پس از نهى رسول خدا ( ص ) بر اين كه متعه نسخ شده است اجماع كردهاند و بنابراين جايى براى آن وجود ندارد كه ادّعاى اجماع بر جواز آن شود ، حتّى اگر از ابن عبّاس روايت شده كه به جواز متعه تنها در شرايط ضرورت جنگ فتوا داده بود ، باز روايت شده است كه او خود از اين فتوا برگشت .
علماى شيعه گفتهاند : اجماع بر اباحه آن از سوى اهل سنّت و اهل تشيّع منعقد شده و تنها اهل سنّت قائل به نسخ آن شدهاند ، امّا نگارنده در پاسخ مىگويد همان ادّله حاكى از اذن از نسخ نيز حكايت كرده است « 31 » و ادلّهء هر دو امر فوق را
هامش
( 29 ) مراد از اين احصان در آيهء احصان به ازدواج نيست تا اين اشكال لازم آيد ، بلكه مراد از احصان عفت و پاكدامنى است يعنى آيه مىگويد از سه شيوه نكاح ، ملك يمين و زنا و بدكارى بايد تنها دو شيوهء نخست را برگزينيد و راهى جز آنچه خداوند تعيين فرموده است مجوييد . در اين ميان متعه كه نوعى نكاح است در داخل دو شيوهء مجاز شرعى براى برقرارى روابط ميان زن و مرد قرار مىگيرد . م .
( 30 ) - اين نمونهاى ديگر از همان بازى با كلمات نويسنده است كه آنجا كه اظهارات علماى سلف طايفهء او عليه ادّعاهاى وى مىباشد كلماتى را كه در تمام مباحث فقهى ، بسيار دقيق به كار گرفته مىشود ، تفسير كرده و جايى را كه به سود او نيست مسامحه در تعبير مىداند - م .
( 31 ) چگونه مىتوان چنين سخن گفت در حالى كه اذن رسول خدا ( ص ) به نكاح متعه در عبارات بسيارى از صحابه و تابعين وجود دارد و هم شيعه و هم سنّى آن را پذيرفتهاند در صورتى كه در