آمده است كه گفت : خاندان رسول خدا ( ص ) بر كراهت متعه و نهى از آن اجماع كردهاند .
بيهقى از ابن شهاب زهرى روايت كرده است كه گفت ابن عبّاس از دنيا نرفت مگر آن كه از اين فتوا برگشت . سعيد بن جبير نيز از ابن عبّاس پرسيد كه « دربارهء متعه چه مىگويى كه مردم در اين مورد سخن فراوان گفتهاند و از تو نيز نقل شده است كه به جواز آن فتوا دادهاى او گفت : « به خداوند سوگند من هرگز به چنين چيزى فتوا ندادهام و آن چون خوردن ميته است كه جز در حال ضرورت جايز نيست » . اين در حالى است كه ما هيچ ضرورتى براى چنين چيزى نمىيابيم تا به اقتضاى آن خوردن ميته در اين شرايط تجويز شود . بر خلاف آنچه برخى از كسانى كه هيچ ملاحظهاى دينى در دل ندارند مدّعىاند رسول خدا ( ص ) بدين تصريح فرمود كه هيچ ضرورتى براى جوانان وجود ندارد تا آنان را ناگزير از اين كار سازد .
آن حضرت فرمود : « اى جوانان هر كدام از شما توان ازدواج دارد ازدواج كند و هر كه توان آن ندارد روزه بگيرد كه مايهء بازداشتن [ شهوت ] است » .
فقهاى شيعهء اماميّه كه پس از عصر امامان شيعه آمدهاند مدّعى عدم نسخ حكم ازدواج موقّت شده و در اين باره ادلّهء ذيل را اقامه كردهاند :
الف : به اجماع همهء مسلمين [ اعم از شيعه و سنّى ] جواز متعه ثابت شده و همه مسلمانان بر اين اجماع كردهاند كه رسول خدا ( ص ) آن را اجازه فرموده است . اين در حالى است كه از سوى ديگر ادّله حاكى از نسخ اين جواز همه خبر واحد است و به اتّفاق خبر واحد نمىتواند مفاد خبر متواتر و مفاد اجماع را نقض كند . از ابن مسعود روايت شده است كه وى به صحّت متعه فتوا داد و در صحيحين نيز چنين آمده كه او مىگفت رسول خدا ( ص ) به ما اجازه داده است با زنى براى
هامش
لازم به ذكر است ما در كتاب كافى چنين حديثى نيافتيم . علاوه بر اين آنچه در متن حديث مورد ادّعا آمده با اجماع محصل و منقول متأخرّين و متقدّمين شيعه و نيز با روايات فراوان حاكى از اباحه و يا حتّى استحباب متعه در تناقض است . - م .