تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خاتم النبيين ( ص ) ( خاتم پيامبران ص ) ( فارسى ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ندانسته‌اند . بنابراين جواز چنين چيزى يك دروغ و يك تهمت است از سوى كسانى كه در سخن خود به چيزى پايبند نيستند ، در علم تعمّقى دارند و به حلال و حرام اهتمامى نمىورزند . « 19 » اينك مناسب است در آراى شيعهء اماميّه بنگريم . به عقيدهء نگارنده اين تنها نظريّهء متأخرين شيعه است « 20 » كه به جواز متعه فتوا داده‌اند در حالى كه امامان شيعه و اوصياى الهى چنين چيزى نگفته‌اند ، هر چند برخى صدور چنان اجازه‌اى از آنان را نيز ادّعا كرده‌اند . افزون بر اين مصادر فقهى شيعه حاكى از نفى متعه از سوى امامان هدايتگر و در رأس آنها امام جعفر صادق ( ع ) و امام محمد باقر ( ع ) است . از جمله روايت شده است كه بسّام صيرفى درباره متعه از امام صادق ( ع ) پرسيد و آن حضرت فرمود : « اين زنا است » . « 21 » در كافى نيز به نقل از يحيى بن زيد فقيه عراق
هامش
( 19 ) - اين جمله و جملات ديگرى از اين قبيل كه در لابلاى اين بحث تكرار شده نمونه‌هايى است كه ثابت مىكند كار مؤلّف كتاب در اين بخش به جاى استدلال و برهان بازى با كلمات و جار و جنجال تبليغاتى است . - م . ( 20 ) - خوب است تذكر دهيم بر خلاف اين ادّعاى مؤلّف كه قول به جواز متعه را به متأخرّين شيعه نسبت مىدهد تنها در دو كتاب وسايل الشيعه و مستدرك الوسايل بيش از پنجاه حديث به نقل از ائمه ( ع ) - آن هم به طرق معتبر در نزد شيعه - آمده است كه همگى بر جواز متعه و حتّى برخى بر استحباب آن و برخى ديگر نيز بر استحباب مخالفت شخص با نذر و يا عهدى كه در مورد ترك اين عمل بسته است دلالت دارد . همچنين بر خلاف ادّعاى مؤلّف حكم به جواز متعه و عدم نسخ آن از نظر شيعه و حكم به جواز اوليّه آن از نظر اهل سنت اجماعى است و بنابراين نسبت دادن اين قول به فقهاى متأخّر شيعه ايجاد زمينه‌اى مناسب از سوى مؤلّف براى انتقاد بيشتر عليه اين حكم روشن فقهى است . - م . ( 21 ) - براى ما روشن نيست مؤلّف با استناد به كدام منبع معتبر چنين سخنى را به امام باقر ( ع ) يا امام صادق ( ع ) نسبت داده است . بر خلاف آنچه مؤلف در اينجا ادّعا كرده مترجم در بررسى خود به چنين حديثى دست نيافته است ، هر چند تعداد اندكى از احاديث نقل شده از ائمه ( عليهم السّلام ) از نهى ايشان از متعه حكايت دارد كه البتّه اين احاديث نيز - با توجّه به قراين لفظى ، قراين خارجى و نيز احاديث فراوان حاكى از اباحه و بلكه استحباب - در پاره‌اى موارد بر تقيّه و در مواردى نيز بر كراهت متعه براى افراد برخوردار از همسر حمل شده است . - م .