احكامى كه شيعه اماميّه براى متعه مقرّر مىدارد چنين نشان مىدهد كه ازدواج موقّت در حقيقت يك ازدواج نيست ، احكام آن را ندارد و بيشتر از هر چيز به اصطلاح اروپاييها - به دوست دختر گرفتن و - در اصطلاح قرآنى - به « اتّخاذ اخدان » شباهت دارد و اين عملى است كه قرآن كريم آن را بشدّت و براى هميشه نهى كرده است و در اين منطق تنها رابطهء مجاز ميان زن و مرد رابطه ازدواج و يا ملك يمين دانسته شده و هر چيزى جز آن خوار شمردن زن و پايين آوردن شأن و منزلت اوست كه به سان كالايى براى ارضاى شهوت مرد به كار گرفته و سپس به كنار نهاده شود و مرد او را براى مدّتى به منظور برآوردن نياز جنسى خود به اجاره بگيرد .
قرآن كريم آنجا كه به بيان اوصاف مؤمنين مىپردازد به منحصر بودن نوع رابطه ميان زن و مرد در دو طريق پيش گفته اشاره دارد ، آنجا كه مىفرمايد : « مؤمنان رستگار شدند ، همان كسانى كه در نماز خود اهل خشوعند ، همان كسانى كه از بيهودگى
هامش
فرض علم او به تحريم مستحقّ چيزى از مهر نيست و در صورت جهل حق رجوع خواهد داشت . 14 - مرد نمىتواند با داشتن زنى دختر خواهر يا دختر برادر آن زن را نيز به عقد خود ، خواه عقد دائم و خواه عقد موقّت ، درآورد مگر اين كه آن زن اجازه دهد . ( مغنيه ، محمّد جواد ، فقه الامام جعفر الصادق ، ج 5 ، ص 249 - 251 ) . كوتاه سخن آن كه « حكم ازدواج موقّت در همه احكام - خواه مشروط ، خواه احكام ولايت و خواه احكام تحريم - همانند ازدواج دائم است . مگر در مواردى كه استثنا شده است » . ( همان . ص 255 به نقل از جبعى عاملى ، زين الدين الروضة البهيه فى شرح اللمعة الدمشقيه ) . به عبارت ديگر « اصل اشتراك [ ازدواج ] دائم و منقطع در همه احكامى است كه موضوع آن نكاح و تزويج مىباشد » ( همان ، ص 255 ، به نقل از نجفى ، محمّد حسن ، جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام ) . براى توضيح بيشتر رجوع شود به : مغنيه ، محمّد جواد ، فقه الامام جعفر الصادق ، ج 5 ، ص 246 - 256 ؛ جبعى عاملى ، زين الدين ، الروضة البهيه فى شرح اللمعة الدمشقيه ، با حواشى كلانتر ، محمّد ، ج 5 ، ص 245 - 308 ؛ امينى ، عبد الحسين ، الغدير ، ج 6 ، ص 205 - 240 ؛ مطهّرى . احمد . مستند تحرير الوسيله . كتاب انكاح . ص 358 تا 386 ؛ نجفى ، محمّد حسن ، جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام ، ج 30 ، ص 149 به بعد - م .