كه تازه كلام شافعى با آن مخالفت دارد . بنابراين صرف آن كه چيزى از نظر مسلم بعيد باشد موجب نفى آن نشده و نگارنده حديثى را كه بخارى و مسلم هر دو بر آن اتّفاق كردهاند بر حديثى كه تنها مسلم آن را روايت كرده است ترجيح مىدهد .
به هر حال على رغم اشكالاتى كه ابن كثير مطرح كرده اين نكته از نظر نگارنده مسلّم است كه در جريان غزوهء خيبر ازدواج موقّت مورد نهى قرار گرفته است خواه آن كه پس از آن اجازهاى در مورد آن داده شده و يا داده نشده باشد .
ماهيّت ازدواج موقّت
570 - نگارنده اينجا بر خود لازم مىداند به بيان حقيقت ازدواج موقّت - از ديدگاه معتقدان به جواز آن - بپردازد تا روشن شود كه آيا چنين قراردادى با احكام مسلّم ازدواج با اصول ضرورى دين سازگارى دارد يا ندارد .
ازدواج موقّت را چنين تعريف كردهاند كه « قراردادى است ميان زن و مرد در حضور دو شاهد مبنى بر اين كه مرد و زن به مدّت مشخّص در برابر مهر يا اجرت مشخّص با يكديگر زندگى كنند » . صديق خان در كتاب سبل السلام اين مدت را متجاوز از چهل و پنج روز نمىداند ، هر چند نظر مشهور آن است كه ازدواج موقّت با مدّتى بيش از اين نيز جايز است . اگر زن در مقدارى از مدّت ازدواج موقّت از تسليم خوددارى ورزد ، به همان مقدار از اجرت يا مهر او كاسته خواهد شد .
بدين ترتيب روشن مىشود كه ازدواج موقّت نوعى اجازه براى بهرهورى از زن و از قبيل اجازه به منظور شير دادن است .
ازدواج موقّت داراى احكام خاصّى از اين قرار است :
1 - در اين ازدواج توارث وجود ندارد و اگر يكى از طرفين بميرد طرف ديگر از او ارث نخواهد برد زيرا ارث بردن طرفين در ازدواج دائم و ميان دو همسر است ، در حالى كه طرفين ازدواج موقّت همسر محسوب نمىشوند .
2 - در ازدواج موقّت طلاق ، ظهار ، ايلاء ، لعان و احكامى از اين قبيل كه