احكامى در مورد نحوهء پايان ازدواج وجود دارد جارى نيست و اين ازدواج بمجرّد پايان يافتن مدّت پايان مىپذيرد .
3 - عدّهء ازدواج موقّت دو حيض - كه حدّاكثر چهل و پنج روز است - و يا كوتاهترين مدّت از ميان دو مدّت گذشت دو حيض و يا پايان حاملگى است .
4 - در ازدواج موقّت عدّهء وفات وجود ندارد « 11 » زيرا اين عدّه مخصوص ازدواج دائم است و عدّهء ازدواج موقّت تنها دو حيض مىباشد .
5 - بالاخره اين كه ، اين ازدواج از نظر شيعه كه معتقد به جواز آن هستند داراى هيچ يك از احكام و آثار ازدواج نمىباشد .
« 12 »
هامش
( 11 ) نمىدانيم آقاى ابو زهره اين حكم را از كدام كتاب شيعه نقل كرده و با اين جزم و يقين آورده و اين در حالى است كه اگر نگوييم بنا بر همه اقوال ، حداقل بنا بر پارهاى از اقوال در ازدواج موقّت هم عدّهء وفات وجود دارد - م .
( 12 ) براى اين كه نادرست بودن اين عقيدهء مؤلّف روشن شود مواردى از احكام ازدواج دائم را كه در ازدواج موقّت - يعنى همان چيزى كه مؤلّف از ازدواج ناميدن آن ابا مىكند - وجود دارد يادآور مىشويم : 1 - در هر دوى آنها - هم در ازدواج موقّت و هم دائم - طرفين عقد بايد واجد شرايط باشند و در جانب مرد و زن هيچ مانعى نبايد وجود داشته باشد . بنابراين عقد دائم و همچنين متعه با زن شوهر دار ، زنى كه در عدّه است ، زنى كه از محارم سببى ، نسبى و يا رضاعى است ، زنى كه مشرك است و بالاخره هر زنى كه مانعى از موانع ازدواج در او وجود داشته باشد جايز نيست و در اين حكم هيچ تفاوتى ميان عقد دائم و موقّت وجود ندارد . 2 - ازدواج موقّت همانند ازدواج دائم به صرف رضايت طرفين و به معاطات صورت نمىپذيرد ، بلكه در هر دو اجراى صيغهء عقد با الفاظ خاصّ لازم است . همچنين شروطى كه در صيغه عقد دائم معتبر دانسته شده در صيغهء عقد موقّت نيز بايد لحاظ شود . 3 - عقد ازدواج هم در موقّت و هم در دائم براى مرد و براى زن عقدى لازم مىباشد ، البتّه مرد حق دارد در ازدواج دائم از طريق طلاق و در ازدواج موقّت از طريق بخشيدن باقيماندهء مدّت به اين عقد پايان دهد . 4 - هر دو نوع ازدواج به يك نحو سبب محروميّت و نشر حرمت ، خواه حرمت مطلق و خواه