نگارنده [ به ادّعاى خود ] اين احكام را از كتب شيعه گرفته و به آنان نيز برمىگرداند .
هامش
حرمت جمع ، مىشود . بنابراين جمع ميان دو خواهر در متعه همانند جمع ميان دو خواهر در ازدواج دائم جايز نيست و همچنين جايز نيست مرد با مادر معقوده خود - خواه به عقد دائم و خواه عقد موقّت - ازدواج كند . علاوه بر اين همان آثارى كه بر رضاع از همسر دائم بار مىشود بر رضاع از همسر موقّت نيز بار خواهد شد . 5 - در حقوق مادّى متصوّر ميان پدر و فرزند از قبيل وجوب نفقه و توارث هيچ تفاوتى ميان فرزندى كه حاصل ازدواج دائم باشد با فرزندى كه حاصل ازدواج موقّت باشد وجود ندارد . 6 - هم در ازدواج دائم و هم در موقّت بمجرّد نزديكى كردن - حتّى چنانچه مرد عزل كند - فرزند - به حكم « الولد للفراش » به مرد ملحق مىشود . 7 - در هر دو نوع ازدواج ، مهر محدود به حدّى نشده و مقدار مشخّصى براى آن از ناحيهء شارع معين نشده است و بنابراين هر مقدار مهر مشروط به اين كه مال بر آن صدق كند كافى است ، خواه كم و خواه زياد باشد . 8 - در ازدواج دائم اگر مرد زن را پيش از وطى طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و در ازدواج موقّت نيز چنانچه مرد قبل از وطى مدّت متعه را ببخشد زن استحقاق نصف مهر را خواهد داشت . 9 - مجرّد خلوت كردن مرد با زن موجب التزام به احكام خاص مهر و عدّه كه در فرض مجامعت تشريع شده نخواهد بود و اين حكم در ازدواج موقّت و دائم به يك نحو وجود دارد . 10 - زن - خواه در ازدواج موقّت و خواه دائم - موظّف به نگه داشتن عدّهء وفات در صورت فوت شوهر مىباشد ، چنان كه در ازدواج دائم در صورت طلاق او از سوى شوهر پس از مجامعت موظّف به نگهداشتن عدّهء طلاق و در ازدواج موقّت نيز در صورت پايان يافتن يا بخشيده شدن مدّت تمتّع پس از مجامعت موظّف به مراعات عدّه خواهد بود ؛ تنها با اين تفاوت كه مقدار عدّه در فرض اخير با مقدار عدّه طلاق يكسان نيست . 11 - هم در ازدواج دائم و هم در موقّت هر شرط مشروعى در ضمن عقد نافذ خواهد بود . 12 - مقاربت با همسرى كه حائض است جايز نيست ، خواه همسر دائم و خواه موقّت باشد . 13 - همانند عقد دائم چنانچه در عقد موقّت پس از اجراى آن فساد آن روشن شود عقد باطل و زن - در صورت عدم مجامعت با او - مستحقّ چيزى از مهر نمىباشد و در صورت مجامعت نيز در