آن را تا روز قيامت حرام كرده است » .
بنابراين اگر ما تحريم متعه در خيبر را بپذيريم بايد بگوييم رسول اكرم ( ص ) يك بار در جريان خيبر از آن نهى كرده ، سپس [ در جريان فتح مكّه ] آن را مجاز اعلام كرده و ديگر بار آن را قبل از خروج از مكّه مورد تحريم قرار داده است . بنابراين لازم مىآيد كه دوبار نسخ صورت گرفته باشد و چنين چيزى بعيد است .
امّا على رغم اين ، شافعى تصريح كرده كه هيچ چيز را جز ازدواج موقت سراغ ندارد كه مباح بوده ، سپس تحريم شده ، ديگر بار مباح و سرانجام حرام شده باشد .
نكتهء قابل ملاحظه در مورد اين نظريّهء شافعى آن است كه هيچ چيز جز اطمينان وى به دو حديث پيش گفته او را به اظهار چنين سخنى نكشانده و اين نشان مىدهد كه جريان تحريم متعه در غزوهء خيبر مورد قبول او بوده است » . « 10 »
اين اظهارات ابن كثير است و به عقيدهء نگارنده اشكالاتى كه وى در مقابل حديث تحريم متعه در خيبر اقامه كرده به هيچ وجه موجب ردّ حديثى كه مورد توافق مسلم و بخارى است نمىگردد .
الف : در مورد اشكال نخست يعنى وجود كنيزان اسير نه تنها اين مسأله مانع نهى از ازدواج موقّت نمىشود ، بلكه حاكى از آن مىباشد و آن را تقويت و تأييد مىكند زيرا در جايى كه كنيزان فراوان باشند ديگر هيچ رنجى از عزب بودن وجود ندارد و بنابراين ضرورتى براى ازدواج موقّت نيست و اجازهء اين كار وجود نخواهد داشت .
بدين ترتيب اشكال نخست نه تنها اشكال و ناقض حديث نهى نيست ، بلكه مؤيّد آن مىباشد .
ب : اين كه نهى و اذن تكرار شده باشد تنها يك امر بعيد از نظر مسلم است
هامش
( 10 ) البداية و النهاية ، ج 4 ، ص 193 .