امّا در مقابل اين گروه اقلّيّتى نيز قائل به منع تخريب و قطع درختان شدهاند و در اينباره به گفتهء ابو بكر كه نمىتواند خارج از فرمودهء رسول خدا باشد ! استناد كردهاند . در رأس اين گروه اوزاعى فقيه شام قرار دارد كه مىگويد تخريب جايز نيست مگر آن كه ضرورت جنگ آن را اقتضا كند ، از قبيل آن كه جنگجويان دشمن در دژى سنگر گرفته باشند و دسترسى به آنان مگر با ويران كردن دژ امكان نداشته باشد يا درختان به صورت جنگلى انبوه در آمده باشد كه مشركان در آن پنهان شوند و جنگل را به عنوان كمينگاهى عليه مسلمانان مورد استفاده قرار دهند .
[ نگارنده مىگويد ] اگر ما در ادلّهء گروه نخست كه به جواز تخريب در غير مواردى كه ضرورت گريزناپذيرى وجود دارد قائلند بنگريم خواهيم ديد اين دلايل اثبات نمىكند كه تخريب مطلقا و در هر شرايطى جايز باشد چرا كه [ در مستنداتى كه آنان مطرح كردهاند ] تخريب خانههاى بنى نضير با فرمان پيامبر ( ص ) براى آن بود كه آنان خانههاى خود را به صورت دژهايى در آورده بودند و از فراز بام آنها بر مؤمنان سنگ مىافكندند و لازم بود اين دژها ويران شود تا تعرّض آنان دفع گردد و بنابراين در اين مورد ضرورت و اضطرار وجود داشت و موجب چنين كارى مىشد و از سوى ديگر اين نيز مسلّم و مورد اتّفاق همگان است كه « ضرورت فقط به همان اندازه كه ضرورت است احكام را تغيير مىدهد » . در مورد تخريب قصر مالك بن عوف نيز همين وضعيّت وجود دارد و وى قصر خود را دژ مقاومت كرده بود . دژهايى كه با منجنيق ويران شد همين وضع را داشت و در اين مورد نيز تخريب آنها براى ضرورت جنگ بود و نه يك تخريب و به قصد افساد . اين مسأله هم كه پيامبر ( ص ) در انديشهء قطع درختان انگور ثقيف برآمد ، بدان خاطر بود كه آنان از انگورهايى كه به دست مىآوردند براى توليد شراب استفاده مىكردند و شراب و توليد آن حرام است . حتّى در همين مورد چنين بر مىآيد كه رسول خدا ( ص ) درختى را قطع نكرد ، بلكه تنها دستور آن را صادر فرمود و يا تعداد اندكى از آن درختان قطع شد تا بدان وسيله ثقيف دچار ترس و وحشت شوند و زودتر به جاى آن كه به نبرد ادامه
خاتم النبيين ( ص ) ( خاتم پيامبران ص ) ( فارسى ) — صفحة 591
مساهمون: حسين صابري
ص٥٩١