اساس بحث را در اينجا آيات نخست سورهء حشر تشكيل مىدهد كه بيشتر ذكر شد و در سطور آينده نيز مجددا به بحث از آن خواهيم پرداخت . علاوه برين منع قطع درختان به شكل عام در سفارشهاى ابو بكر به يكى از فرماندهان خود آمده و اين در حالى است كه او تنها در كارهاى خود از رسول خدا ( ص ) پيروى مىكرد « 14 » .
هامش
( 14 ) - بىمناسبت نيست پاسخى كوتاه به اين استدلال آقاى مؤلّف بدهيم و هم در كبراى مسأله و هم در صغراى آن مناقشه كنيم . اما مناقشه در كبرا را به غزالى وا مىگذاريم تا اندكى در اينباره بگويد كه چگونه قول صحابى و از جمله رأى ابو بكر و عمر حجت نيست . او پس از بيان اقوال مختلفى كه دربارهء حجّت بودن قول صحابى وجود دارد مىگويد « همهء اين اقوال باطل است » و سپس چنين ادامه مىدهد كه : « آنكس كه غلط و سهو بر او رواست و عصمت او از سهو و خطا ثابت نشده است در قول او هيچ حجّتى نيست . چگونه مىتوان به گفتهء چنين كسانى با آن كه احتمال خطاى آنان مىرود استناد كرد ؟ چگونه مىتوان مدّعى عصمت براى آنان شد بىآن كه دليلى [ روايتى ] متواتر در اينباره وجود داشته باشد ؟ چگونه مىتوان عصمت را براى كسانى تصوّر كرد كه اختلاف آنان با همديگر ممكن و جايز است ؟ چگونه دو معصوم مىتوانند با يكديگر اختلاف داشته باشند ؟ چگونه مىتوان قول صحابه را حجّت دانست در حالى كه صحابه خود همه بر اين اتفاق دارند كه مخالفت با صحابه جايز است ؟ ! ، آنسان كه ابو بكر و عمر كسانى را كه بر اساس اجتهاد خود با آنان مخالفت كردند [ و از صحابه نيز بودند ] به دليل اين كارشان سرزنش نكرد ، بلكه حتى در مسائل قابل اجتهاد بر هر مجتهدى لازم دانستهاند كه تنها از اجتهاد خود تبعيّت كند . بنابراين فقدان هرگونه دليلى بر عصمت صحابى ، وقوع اختلاف ميان آنان و تصريح خود آنها به جواز مخالفت با ايشان در آنچه گفتهاند سه دليل قاطع و روشن بر عدم حجّت بودن قول صحابى [ و از جمله بنابر يكى از تفاسير و قدر متقّين همهء تفاسير قول ابو بكر و عمر ] است » . ( المستصفى ، ج 1 ، ص 135 ) . براى توضيح بيشتر اين بحث و ادّلهء مثبتين و منكرين مىتوانيد به الاصول العامه للفقه المقارن ، سيد محمد تقى حكيم صفحات 135 تا 143 و 435 تا 442 مراجعه كنيد . اما صغراى مسأله خود يك كتاب مستقل مىطلبد آنگونه كه كتب مستقلى در اينباره چون النص و الاجتهاد تأليف شده است و طالبان را به آن كتاب ارجاع مىدهيم . اما از ذكر بزرگترين اجتهاد مخالف نصّ ابو بكر نيز خوددارى نمىكنيم ، آنجا كه او خلافتى را كه حق او نبود به زور از آن خود كرد و اگر هيچ دليلى بر محكوميت چنين كارى نباشد آيات صريح قرآن در منع ستم ، تحريم حكم به غير ما انزال الله ، تحريم غصب و منع سرقت و منع مخالفت با رسول خدا ( ص ) آن را شامل خواهد شد ، آنسان كه امير مؤمنان اين كار او را به آن تشبيه مىفرمايد كه كسى پيراهن ديگرى را كه بر تن او آراسته نيست به زور در تن كشد . م .