له سنة ( 1 ) ، فيوافق ما ذكرنا .
نعم ، يستشكل فيها على ما فسر الجي الغنم بما كمله سبعة
أشهر ، واستشكاله حينئذ من جهة المعارضة مع أخبار الحول ، ولا شك في
مرجوحيته بالنسبة إليها .
خلافا للفاضلين ، فشرطا فيها أيضا السوم طول الحول ( 2 ) . ويلزمه أن
يكون مبدأ حولها عند استغنائها بالرعي عن الارتضاع ، لاشتراط السوم
بالنصوص والاجماع ، ولا سوم حين الارتضاع .
والاجماع ممنوع في موضع النزاع ، والعام يخصص مع وجود
الأخص ، مع أن العمومات معارضة بمثلها ، كقوله في صحيحة الفضلاء :
( وإذا حال عليه الحول وجب عليه ) ( 3 ) .
واستقرب في البيان التفصيل بارتضاعها من لبن السائمة فالأول ، أو
المعلوفة فالثاني ( 4 ) ، جمعا بين الدليلين .
ويندفع بأن الجمع بالتخصيص هو الموافق للأصول ، دون مثل ذلك
مما لا شاهد له .
ثم إن استثناء السخال إنما هو من اشتراط السوم طول العام لا من
اشتراط السوم مطلقا ، فيشترط سومها بعد الاستغناء من الارتضاع ،
لعمومات اشتراط السوم مطلقا من غير معارض ومخصص .
والظاهر كفاية صدق السائمة حال حولان الحول ، ولا يشترط اتصال
السوم من مدة الاستغناء عن الأمهات إلى الحول ، لعدم الدليل ، وإنما
هامش
( 1 ) الوافي 10 : 99 .
( 2 ) المحقق في المعتبر 2 : : 510 ، والشرائع 1 : 144 ، العلامة في التذكرة 1 : 205 .
( 3 ) راجع ص 66 .
( 4 ) البيان : 186 .