الترتيب المذكور ، وعلى الثلاث يبدل التهليل بالتكبير مقدما للتحميد .
للأمر بالترتيب في الأخبار ، أي الأمر بقول هذه الهيئة المرتبة ، فلو خالفها لم
يكن المقول ما أمر به .
خلافا لطائفة ، منهم : المعتبر والمدارك والذخيرة ( 1 ) .
للأصل . وهو مدفوع بما مر .
ولعدم إفادة العطف بالواو للترتيب .
وفيه : أن العطف هنا جزء من أجزاء الكيفية المنقولة فتختل باختلاله
كالعطف في قوله عز شأنه : ( لم يلد ولم يولد ) لا لتعداد المقول كما في قوله : اقرأ
سورة كذا وسورة كذا . والحاصل : أن خصوص حرف العطف أيضا جزء من
المقول ، وهو مجموع المعطوف والمعطوف عليه والعطف .
ولاختلاف الروايات في تعيينها ، فبأي ترتيب ذكرت يوافق الرواية .
ورد بأنه إثما يتتم على القول بالتخيير خاصة ، وإلا فكل من ذهب إلى قول
استفادا إلى رواية مخصوصة فالواجب عنده الاتيان بما دل عليه دليله .
وفيه نظر ، أما أولا : فلأن تماميته على التخيير إنما هي لو لم يقصد أحد الأفراد
أولا ولم يتعين بالقصد ، وأما مع قصده والقول بتعينه به فلا بد من مراعاة الترتيب ،
المستفاد من دليله .
وأما ثانيا : فلأن المخير فيه على القول بالتخيير أيضا لا يخلو من ترتيب ،
لتقديم التسبيح والحمد على الباقيين على كل قول ودليل .
وأما ثالثا : فلأن وجوب الترتيب على سائر الأقوال ومتابعة كل قائل دليله ،
إنما هو إذا ترك سائر الروايات بالمرجوحية أو عدم الحجة .
وأما إذا لم يكن كذلك ، بل سلم حجية أخبار المسألة ، وكان عمله بالأقل
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 190 ، المدارك 3 : 381 ، الذخيرة : 272 .