العماني ( 1 ) ، لخروجها من الأرض . وضعفه ظاهر .
ولا بالرماد وإن كان من التراب ، بالاجماع المحقق والمحكي في المنتهى ( 2 )
وغيره ( 3 ) ، لما ذكر ، وروايتي السكوني والدعائم ، المتقدمتين ( 4 ) ، والمروي في
النوادر : " ولا يجوز بالرماد ، لأنه لم يخرج من الأرض " ( 5 ) .
ولا بالخزف والآجر ، وفاقا للإسكافي ( 6 ) ، والمعتبر ( 7 ) ، للأصل الخالي عن
معارضة صدق التراب ، أو الأرض على القول بالتجويز بها .
وظاهر التذكرة الجواز ( 8 ) - واستشكل في المنتهى ( 9 ) - لاستصحاب الجواز ،
بل استصحاب الترابية للشك في زوالها .
وعورض باستصحاب الشغل ( 10 ) .
ويضعف بأن الأولين مزيلان للثاني .
فالصواب أن يجاب بمنع الصدق جدا ، وبه يبطل أحد الاستصحابين
الموجب لبطلان الآخر ، لتغير الموضوع الذي هو التراب .
ولا بالوحل - وهو الطين الرقيق - اختيارا ، بل وكذا مطلق الطين ، وفاقا
لجماعة منهم : شرح القواعد والمدارك ( 11 ) واللوامع ، للأصل المتقدم ، والمفهوم في
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المدارك 2 : 200 .
( 2 ) المنتهى 1 : 142 .
( 3 ) كما في المدارك 2 : 200 .
( 4 ) في ص 391 و 392 .
( 5 ) نوادر الراوندي : 50 ، مستدرك الوسائل 2 : 533 أحكام التيمم ب 6 ح 2 .
( 6 ) حكاه عنه في التذكرة 1 : 62 .
( 7 ) المعتبر 1 : 375 .
( 8 ) التذكرة 1 : 62 .
( 9 ) المنتهى 1 : 141 .
( 10 ) كما في الرياض 1 : 76 .
( 11 ) جامع المقاصد 1 : 481 ، المدارك 2 : 204 .