ومن ذلك يظهر أن ما ذيله به جماعة ( 1 ) هذه المسألة - من حكم
تصديق الخصم له في هذه الدعوى مطلقا ، أو مع ضم ما ينافي ملكية
المدعي من كونه إقرارا أو لا ، والفرق بين تصديق ما ذكر وتصديق أن هذا
الغزل من قطنه أو الدقيق من حنطته - ليس في موقعه أصلا ، لأن فرض هذه
المسألة : أن المدعي لا يدعي استحقاقا ولا يطالب شيئا ، ولذا لا تسمع بينته
على ما ادعاه ، فلا تترتب فائدة على كونه إقرارا له أم لا من جهة هذه
المسألة . . وليس من متمماتها أو فروعها .
نعم ، هذا من مسائل كتاب الإقرار ، وتظهر فائدته فيما إذا ادعى
المدعي الاستحقاق ، فتأمل .
هذا ، ثم إنه قد يناقش في إطلاق حكمهم بعدم سماع الدعوى فيما
لم تكن صريحة في الاستحقاق أيضا ، بأن يقال : إن كان مرادهم أنه
لا تسمع إذا قال : اشترى مني ذلك - مثلا - ولا أدعي شيئا آخر ، أو لا
دعوى لي غيرها ، فهو كذلك .
أما لو قال : هذه دعواي الآن ، لوجود بينتي عليها الآن ، وأدعي تمامها
بعد ذك ، فلم لا تسمع ؟ ! فلعله تكون له بينة أخرى غير حاضرة على إقرار
خصمه : بأني ما أديت ثمن ذلك ممن اشتريت ، أو ثبت بعد ذلك فساد
الشراء ، أو نحو ذلك من الفوائد .
ومن ذلك يعلم أنه لو أطلق الدعوى المذكورة أيضا يجب سماعها ،
لاحتمال ترتب الفوائد عليها .
وأولى منه بالسماع ما إذا ادعي أن هذا زوجي ، أو هذه زوجتي ، من
هامش
( 1 ) منهم العلامة في التحرير 2 : 189 ، والفخر في الإيضاح 4 : 327 ، والفاضل
الهندي في كشف اللثام 2 : 335 ، والفيض في المفاتيح 3 : 259 .