وأما الارتباط والوصف الحاصلان بسبب المصاهرة فلم يثبت التحريم به
بواسطة الرضاع ، بل يثبت بثبوت أصل الارتباط والوصف أيضا ،
فمرضعة الولد لا تصير زوجة رضاعية ، ولا أمها أم الزوجة الرضاعية .
فلا دلالة في الرواية على أن ما يحرم بالمصاهرة الحقيقية يحرم
بالمصاهرة الرضاعية أيضا ، ولا أن ما يحرم بالنسب والمصاهرة يحرم
بالرضاع أيضا .
بل مدلولها : أن ما يحرم بالنسب يحرم نظيره بالرضاع ، فلا بد في كل ما
يراد الحكم بتحريمه بالرضاع بواسطة هذه الرواية أن ينظر إلى الوصف
الحاصل منه بالرضاع ، فإن كان المتصف بهذا الوصف مما يحرم بسبب
النسب وثبتت حرمته بدليل يحرم بالتحريم بالرضاع أيضا ، وإلا فلا .
مستند الشيعة — صفحة 274
مساهمون: المحقق النراقي
ص٢٧٤