إلا أنه يمكن الخدش في العمومات أيضا ، لأن الوقاع وما يرادفها من
الألفاظ المتقدمة ليست موضوعة لوط القبل والدبر ، بل لمعنى شامل لهما
ولغيرهما من الأفراد المتكثرة جدا ، فلو بني الأمر فيهما على الاطلاق
وإخراج ما عدا وطء الثقبين لزم خروج الأكثر ، وهو - على التحقيق - غير
مجوز ، فلا بد من ارتكاب التجوز ، ولتعدده يتأتى الاجمال ، فيرجع فيما لا
يعلم إلى الأصل .
( إلا أن قوله في الرضوي المتقدم : ( وإن جامعت في الفرج ) - المنجبر
بالشهرة - يدل بإطلاقه على المشهور ، فهو الحق المنصور ) ( 1 ) .
ج : هل الحجة الأولى فرضه والثانية عقوبة ، أو بالعكس ؟
عن الشيخ ( 2 ) وجماعة ( 3 ) : الأول ، ونقله في المدارك عن أحكام الصد
من الشرائع ( 4 ) ، ويميل إليه كلام النافع ( 5 ) .
ونقل عن الشيخ في الخلاف ( 6 ) وكثير من كتب الفاضل ( 7 ) : الثاني ،
وإليه ذهب الحلي في السرائر ( 8 ) .
دليل الأول : الاستصحاب ، وصحيحة زرارة المتقدمة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في ( ق ) : ومنه تعلم قوة ما نقله في الخلاف عن بعض
الأصحاب ، وإن كان الاحتياط في متابعة المشهور .
( 2 ) في النهاية : 230 .
( 3 ) منهم يحيى ابن سعيد في الجامع : 187 ، السبزواري في الكفاية : 64 ، الذخيرة :
618 .
( 4 ) المدارك 8 : 408 ، وهو في الشرائع 1 : 281 .
( 5 ) النافع : 106 .
( 6 ) حكاه عنه في السرائر 1 : 550 ، وانظر الخلاف 2 : 367 .
( 7 ) كما في المختلف : 282 التحرير 1 : 119 .
( 8 ) السرائر 1 : 550 .
( 9 ) في ص 217 .