والمسالك ( 1 ) ، بل وأكثر المتأخرين ( 2 ) ، بل عن الكنز : نسبته إلى أكثر
الأصحاب ( 3 ) ، وعن التبيان : أنه ظاهر مذهب الأصحاب ( 4 ) ، وعن المجمع :
أنه الظاهر في رواياتنا ( 5 ) ، وفي الشرائع : أنه الأشهر ( 6 ) ، وفي النافع : أشهر
الروايتين ( 7 ) .
لهذه الأخبار ، وبها تقيد الصحيحتين الأوليين ، لأخصيتها .
مع أنة لو سلمت المساواة لزم الجمع بما ذكر بشهادة المرسلة التي
هي في حكم المسانيد ، ولولاها أيضا لزم تقديم هذه الأخبار ، لأكثريتها ،
ولمخالفتها لأكثر العامة ، بل موافقتها لظاهر الكتاب ، لأن الله سبحانه حكم
بالجزاء أولا وبالانتقام لمن عاد ، ويفهم منه : أن الأول ليس بمن عاد بل هو
البادئ ، ولكون التفصيل قاطعا للشركة يدل على انتفاء غير الانتقام فيمن
عاد ، وللأصل .
فالقول بالتكرر مطلقا - كما عن المبسوط والخلاف والإسكافي
والحلي والحلبي والسيدين والفاضل في جملة من كتبه وكنز العرفان ( 8 )
هامش
( 1 ) النهاية : 226 ، التهذيب 5 : 372 ، الإستبصار 2 : 211 ، الفقيه 2 : 234 ،
المقنع : 79 ، القاضي في شرح جمل العلم والعمل : 240 ، والمهذب 1 : 228 ،
المسالك : 142 .
( 2 ) كما في الرياض 1 : 461 .
( 3 ) كنز العرفان 1 : 327 .
( 4 ) التبيان 4 : 27 .
( 5 ) مجمع البيان 2 : 245 .
( 6 ) الشرائع 1 : 292 .
( 7 ) النافع : 105 .
( 8 ) المبسوط 1 : 342 ، الخلاف 2 : 397 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 277 ،
الحلي في السرائر 1 : 563 ، الحلبي في الكافي : 205 ، السيد المرتضى في الناصريات
( الجوامع الفقهية ) : 259 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575 ، الفاضل في
المختلف : 277 ، والقواعد 1 : 98 ، كنز العرفان 1 : 328 .