وإن امتنع من أخذ المعين وطلب الأزيد لم تجب إجابته وإن لم يزد
عن أجرة المثل ، لأنه يخرج حينئذ عن الوصية ويساوي الأجنبي ، فيجوز
استئجاره بالأزيد لو لم يوجد من يأخذ الأقل .
وإن كان ندبا تخرج الأجرة المعينة من الثلث ، إلا مع إجازة الورثة ،
فتنفذ من الأصل .
ولو امتنع الموصى له من الحج فالظاهر بطلان الوصية وسقوط الحج ،
لما مر من تعلق الوصية بشخص معين . . وعدم ترك الميسور بالمعسور مع
احتمال ارتباط أحدهما بالآخر ممنوع ، كما بينا في موضعه .
قيل : لو علم تعلق غرض الموصي بالحج مطلقا وجب إخراجه ، لأن
الوصية على هذا التقدير تكون في قوة شيئين ، فلا يبطل أحدهما بفوات
الآخر ( 1 ) .
ولي فيه نظر ، لأن الوصية أيضا - كالتوكيل ونحوه - من الأمور التي
يتوقف ثبوتها على الانشاء اللفظي ، ولا يتحقق بشاهد الحال بل ولا
الفحوى ، لأنها أمور توقيفية لم يثبت التوقيف في غير المذكور ، فلا يفيد في
وجوب العمل بالوصية العلم بتعلق غرض الموصي بشئ ، إلا أن يعلم إرادة
هذا الغرض من اللفظ مجازا بالقرينة دون معناه الحقيقي ، وما نحن فيه ليس
كذلك .
وإن لم يعين الأجرة وكان واجبا فتجب إجابة الموصى له فيما يرضى
بأن يحج به وإن كان زائدا عن الأجرة ، إلا أن الزائد يخرج من الثلث ، ولو
زاد عن الثلث أيضا ولم يرض بما يفي به ولم يجز الورثة بطلت الوصية ،
هامش
( 1 ) المدارك 7 : 149 .