19 - * ( باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم
القابلة المودعة لرجلين ) *
[ 21658 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
كان يرى الحكم على الغائب ، ويكون الغائب على حجته إن كانت له ، فإن لم
يوثق بالغريم المحكوم له ، أخذ عليه كفيل بما يدفع [ إليه ] ( 1 ) من مال
الغائب ، فان كانت له حجة رد إليه .
[ 21659 ] 2 - الشيخ الطوسي في النهاية : روى ابن أبي عمير ، عن جميل بن
دراج ، عن جماعة من أصحابنا ، عنهما ( عليهما السلام ) ، قال : " الغائب
يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ،
ويكون الغائب على حجته إذا قدم ، قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام
البينة إلا بكفلاء " .
20 - * ( باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب ، فله ان
يحكم بينهم بحكم الاسلام ، وله أن يتركهم ) *
[ 21660 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا
ترافع إلى القاضي أهل الكتاب ، قضى بينهم بما أنزل الله عز وجل ، كما قال
تبارك اسمه " .
هامش
الباب 19
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 540 ح 1924 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - النهاية ص 352 ح 12 .
الباب 20
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 540 ح 1925 .