كامل مىگردد و بدين وسيله خواهيم توانست هر آنچه را كه در عصر ظهور ، مهم و قابل توجه است اثبات نماييم .
نهايتا بخشى از جزئيات حوادث روز موعود باقى مىماند كه در موضع دوم اثبات مىشود ؛ زيرا منابع پيش گفته در موضع اول ، از اثبات اين جزئيات ناتوانند .
( 1 ) موضع دوم : هنگامى است كه بخواهيم براى اثبات يك مسأله تاريخى به طور معمول به خبر واحد بسنده كنيم . اين همان راهى است كه براى فهم شمارى از جزئيات حوادث به آن نيازمنديم ؛ « 1 » گرچه ارزش اين اثبات ، بيشتر از ارزش خبر واحد نخواهد بود .
بر اين مبنا خواهيم توانست ، برخى منابع را بپذيريم و برخى ديگر را ردّ نماييم .
منابعى كه آنها را مىپذيريم عبارتند از :
1 . خبر واحدى كه قرينههاى اندكى آن را تأييد مىكند ، يا وجود دو روايت با يك مضمون ، يا وجود دو سند براى يك روايت كه يكى از آن دو قرينهاى است بر درستى ديگرى .
2 . خبر واحدى كه معمولا در فقه پذيرفته مىشود يعنى خبرى كه از طريق عدهاى از راويان مورد وثوق ، به نخستين راوى مىرسد و در نتيجه مىتوان آن را به لحاظ موضع دوم ، اثباتى كافى به حساب آورد ، حتى اگر قرينهاى هم بر درستى آن وجود نداشته باشد .
( 2 ) و اما منابعى كه آنها را نمىپذيريم :
1 . خبرى كه اصول كلى اسلامى آن را ردّ مىكند ، خواه خبر واحد باشد و خواه خبر غير واحد ؛ خواه بر گرفته از كتاب باشد ، خواه بر آمده از سنّت و خواه از غير آن دو .
2 . خبرى كه برايش معارضى يافت شود و اين هنگامى است كه دو خبر ، يك واقعه را به دو صورت متفاوت و يا متضاد نقل كرده باشند .
در اين گونه موارد اگر يكى از آن دو ، بر ديگرى رجحان داشته باشد ( مثلا مستفيض باشد يا با اصول كلى اسلام يا شواهد ديگر موافق باشد ) آن را مىپذيريم و ديگرى را رها مىكنيم و اگر در هيچ يك از آن دو رجحانى نباشد ، هر دو خبر از ارزش اثباتگرى تاريخى ساقط مىشوند . « 2 »
3 . خبرى كه نه تأييد مىشود و نه ردّ ؛ مانند خبرى كه راويانش مورد وثوق نيست و محتواى آن نيز ارتباطى مستقيم با اصول كلى اسلام ندارد تا بتوان بر درستى يا نادرستى آن گواهى داد . در نتيجه ، چنين منبعى صلاحيت اثبات تاريخى را ندارد .
( 3 ) با رد اين منابع سهگانه ، اخبار روز موعود از هرگونه دست برد ، توهم و يا افسانهپردازى پالايش
هامش
( 1 ) . اثباتى كه در تاريخ پس از ظهور ( اين كتاب ) بدان نيازمنديم با اثباتى كه در تاريخ الغيبة الكبرى ( ص 208 ) بنا نهادهايم ، فرق دارد . زيرا اثباتى كه آنجا در نظر داشتيم ، بر اساس ردّ هر گونه خبر واحد شكل گرفته بود كه آن را « سختگيرى سندى » نام نهاديم ، چه در آنجا به امثال خبر واحد نياز نداشتيم امّا در اين كتاب بدان سخت نيازمنديم ؛ زيرا شمارى از حوادث ، تنها با خبر واحد نقل شده است و ما براى حفظ زنجيره كلى حوادث به آنها نياز داريم و اين تفاوت ، نتايج ملموسى را به دنبال دارد كه پس از اين خواهد آمد .
( 2 ) . الصدر ، سيد محمّد ، تاريخ الغيبة الصغرى ؛ ص 28 به بعد و ص 46 به بعد .