مسألة 83 : إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما ، ثم علم بحدوث
حدث بعد أحدهما ، يجب الوضوء للصلاة الآتية ، لأن الوضوء الأول
معلوم الانتقاض ، والثاني مشكوك في انتقاضه ، للشك في تأخره
وتقدمه على الحدث ( 1 ) ، وأما الصلاة فيبنى على صحتها ، لقاعدة
الفراغ ( 2 ) .
شرح
الاعتناء بالشك بعد الفراغ من الوضوء بالإضافة للوضوء الأول ، وحكاه في الذكرى
عن ابن طاووس وقال : " وهو متجه ، إلا أن يقال : اليقين حاصل بالترك وإن كان شاكا
في موضوعه ، بخلاف الشك بعد الفراغ ، فإنه لا يقين فيه بوجه " ، وقريب منه في
المدارك .
وفيه : أن اليقين بالنقص إجمالا ملازم للشك فيه بالإضافة للوضوء الأول ،
الذي هو موضوع القاعدة فيه ، غاية ما يدعى مانعية العلم الاجمالي من الرجوع
للقاعدة فيه .
لكن لا مجال له ، لعدم منجزية العلم الاجمالي المذكور ، لعدم الأثر له
بالإضافة للوضوء التجديدي ، للقطع ببطلانه حينئذ ، إما لنقصه ، أو لبطلان الوضوء
الأول .
( 1 ) لكن مقتضى ما تقدم في المسألة السادسة والسبعين البناء على بقاء
الطهارة لو علم تأريخ الوضوء الثاني وجهل تأريخ الحدث .
نعم ، لو نوى بالوضوء الثاني التجديد وقيل ببطلان الوضوء المنوي به
التجديد جهلا بالحدث يعلم ببطلان الوضوء الثاني ، للحدث قبله أو بعده ، ثم إنه
قد صرح قدس سره في مستمسكه بأن محل الكلام صورة الجهل بالتأريخين . ولم يتضح
وجهه .
( 2 ) الظاهر من محل كلامهم فرض وقوع الصلاة بعد الحدث ، فإن كان
الحدث بعد الوضوء الثاني فالصلاة باطلة ، وإن كان قبله بعد الوضوء الأول فهي