البشرة تجب إزالته ( 1 ) .
( مسألة 12 ) : إذا شك في حاجبية شئ وجبت إزالته ( 2 ) ، وإذا
شك في وجود الحاجب بحث عنه على الأحوط وجوبا ، إلا مع الظن
بعدمه .
( مسألة 13 ) : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء ( 3 ) ،
شرح
ويشكل : بأنه ليس من الوسخ ، بل هو جزء من البدن حقيقة وعرفا فلا تجب
إزالته مطلقا إذ لا يزيد على القشر المنجمد على الجرح بعد برئه الذي يأتي في
المسألة السابعة عشرة عدم وجوب إزالته . وليس الوسخ إلا ما هو خارج عن البدن
طارئ عليه ، وفرض صيرورته جزءا منه عرفا غير ظاهر ، كما ذكرنا .
نعم ، قد يكون الوسخ من سنخ اللون غير المانع من وصول الماء للبشرة ، فلا
تجب إزالته ، كما تقدم نظيره في المسألة الخامسة .
كما أنه لو فرض تعارفه بنحو يغفل عنه نوعا يتجه عدم وجوب إزالته ، كما
يأتي نظيره في المسألة الرابعة عشرة .
( 1 ) كما هو ظاهر وتقدم نظيره في المسألة الخامسة ، ويأتي في المسألة
الرابعة عشرة الكلام في خصوص وسخ الأظفار .
( 2 ) تقدم الكلام في نظير هذه المسألة في المسألة السادسة في فروع غسل
الوجه . بل ما تقدم من النصوص مختص بالمقام لوروده في الخاتم والسوار
والدملج ، والتعدي منه للوجه مبني على إلغاء خصوصية المورد .
( 3 ) وهو مذهب الأصحاب ، كما في المدارك ، اتفاقا ، كما عن البرهان
وظاهر الجواهر .
وكأنه مبني على ظهور حال الأصحاب من تعريفهم للغسل وعدم تنبيههم
على المنع من الرمس ، وإلا فلم أعثر على تصريح معتد به منهم .
وتعرضهم له في الجبائر لا يقتضي جوازه في غيرها .