مصباح الفقيه — صفحة 638

القسم الأول ، ضرورة انصراف الأدلَّة عنه ، وليس المقصود من الأمارات ما يورث الظنّ ولو شأنا ، بل الغرض ما يقرب الوقوع ولو احتمالا . فرع لو خاف جحود الراهن بنفسه ولا بيّنة ، هل له الاستيفاء من الرهن أم لا ؟ فيه وجهان : من كون الحكم على خلاف الأصل إذ الجواز بمجرّد الخوف مناف لسلطنة الناس على أموالهم ، ومن وجود المناط وعدم مدخليّة خصوصية الورثة في الحكم . مضافا إلى دعوى الإجماع على اللحوق ، وهذا هو الأقوى . وأمّا عموم نفي الضرر ( 1 ) بعد تسليم جريانه في مثل المقام - كعموم نفي الحرج ( 2 ) - فيشكل الاعتماد عليه في ما لا جابر له ، كسائر الموارد التي لم يستند إليها العلماء . نعم لو ظهر من حاله الإنكار ، يجوز له ذلك مقاصّة ، بل لا يبعد الجواز حينئذ ولو كان ( 3 ) بيّنة أيضا لصدق الاعتداء حينئذ . وكذا لو ظهر من حال الوارث أيضا الجحود ولو لجهلهم بالواقع لأنّه ليس متوقّفا على العلم ، بل دائر مدار واقعه ، كما لا يخفى . ثم إنّه بعد البناء على جواز الاستيفاء لو خاف جحود الراهن مع فقد البيّنة ، كما لعلَّه هو أظهر الوجهين ، فهل له ذلك لو توقّف إثبات