مصباح الفقيه — صفحة 522

الظاهر من غير معارض مكافئ ما لم يتحقّق إعراض المشهور عنها أشكل ، فالقول بثبوت القضاء في وضوء النافلة إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط . ولكن التعدّي إلى غيره ، كالمضمضة عبثا أو للتداوي ونحوه موقوف على دعوى الأولويّة وتنقيح المناط ونحوه ، وهي بالنسبة إلى العبث ونحوه غير بعيدة ، وفي ما كان للتداوي قابلة للمنع ، واللَّه العالم . ثمّ إنّ ما ذكرناه من وجوب القضاء بدخول الماء إلى الجوف لا عن عمد بالمضمضة للتبرّد وغيره إنّما هو في ما لو سبق الماء إلى جوفه قهرا ، وأمّا لو وصل إليه سهوا بأن وضع الماء في فيه للمضمضة أو لغرض آخر ولو عبثا ثمّ نسي صومه ، أو وجود الماء في فيه فابتلعه ، فلا شيء عليه لعموم ما دلّ على عدم مفطريّة ما صدر سهوا ، وانصراف النصوص المتقدّمة الدالَّة على القضاء عنه . فما عن ظاهر المعتبر أو صريحه من ثبوت القضاء في السهو أيضا ( 1 ) ضعيف . ونظيره في الضعف : ما عن غير واحد من إلحاق الاستنشاق بالمضمضة في الحكم المزبور إذ لا دليل عليه عدا القياس الذي لا نقول به . واعلم أنّ المعروف من مذهب الأصحاب : جواز المضمضة للصائم مطلقا ، سواء كانت في الطهارة أو في غيرها ولو للتبرّد أو عبثا ، خلافا لظاهر كلام الشيخ في محكي الإستبصار ، حيث إنّه بعد أن روي خبر زيد الشحّام عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في صائم يتمضمض ، قال :