مصباح الفقيه — صفحة 495

ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم - عليه السّلام - ، قال : سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان ، قال : يصوم يومه ذلك ، ويقضي يوما آخر ، وإن كان قضاء لرمضان في شوّال أو غيره فشرب بعد ما طلع الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي ( 1 ) . إلى غير ذلك من الأخبار الآتية في المسائل الآتية . وأمّا نفي الكفّارة : فللأصل . ثمّ إنّ ظاهر المتن - كصريح المدارك ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، بل المعروف بين الأصحاب كما في الجواهر ( 4 ) ، بل عن الرياض ( 5 ) : بلا خلاف أجده - أنّه لا قضاء على العاجز عن المراعاة كالمحبوس ونحوه للأصل ، واختصاص الروايات المتضمّنة لوجوب القضاء بحكم التبادر وغيره بالقادر على المراعاة ، فيبقى ما عداه على حكم الأصل . وفيه : ما أشرنا إليه من تفريع القضاء على فوات الصوم في وقته ، ولذا لا يظنّ بأحد أن يلتزم ببطلان صومه ، وعدم وجوب القضاء عليه ، بل صرّح بعض ( 6 ) بالإجماع على الملازمة بين البطلان والقضاء . وأمّا بطلان الصوم بتناول المفطر بعد طلوع الفجر : فهو على وفق القاعدة لانتفاء حقيقة الصوم واقعا ، ولذا صرّح غير واحد بفساد الصوم بتناول المفطر بعد الفجر في غير شهر رمضان ولو مع المراعاة ،