مصباح الفقيه — صفحة 492

مشروحا في ما سبق ، فالقول بعدمها - كما ذهب إليه بعض المتأخّرين ( 1 ) ، وفاقا لما حكي ( 2 ) عن المصنّف في المعتبر والعلَّامة في المنتهى - أشبه ، واللَّه العالم . المسألة * ( التاسعة : يجب القضاء ) * خاصة * ( في الصوم الواجب المتعيّن بتسعة أشياء ) * . في المدارك نقل عن المصنّف - رحمه اللَّه - في المعتبر أنّه قال : إنّما اشترطنا الوجوب والتعيين لأنّ ما ليس بمتعيّن وإن فسد صومه فليس الإتيان ببدله قضاء لأنّ القضاء اسم لفعل مثل المقضي بعد خروج وقته ، وإلَّا فكلّ صوم صادفه أحد ما نذكره ، فإنّه يفسد ، فإن كان واجبا غير متعيّن أتى بالبدل ، ولا يسمى قضاء ، وإن كان متعيّنا فالبدل قضاء . ثم قال : وهو جيّد وقد ذكر المصنّف - رحمه اللَّه - وغيره أنّ من أخّر صيام الثلاثة الأيّام من الشهر ، استحبّ له قضاؤها ، وعلى هذا يستحب قضاؤها إذا صادفها أحد هذه الأمور التسعة ( 3 ) . انتهى . وهو جيّد ، ولكن لا يرد به النّقض على المدّعى لأنّ قضاءه ليس بواجب . الأوّل * ( فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ) * عليها ثم ظهر سبق طلوعه ، فيجب عليه حينئذ القضاء دون الكفّارة . وأمّا نفس فعله قبل المراعاة ما لم يتبيّن الفجر فسائغ لموافقته