مصباح الفقيه — صفحة 419

فليتأمّل . فالأحوط إن لم يكن أقوى في مثل هذه الموارد : الجمع بين الإتيان بالفعل الاضطراري في الوقت وتداركه في خارجه لعلمه إجمالا بتنجّز التكليف عليه بأحد الأمرين : إمّا الفعل الاضطراري في الوقت أو الاختياري في خارجه ، فيجب في مثله الاحتياط ، كما تقدّم التنبيه عليه في مبحث التيمّم ( 1 ) وفي غير مورد من كتاب الصلاة ( 2 ) . بل الأحوط في المقام الكفّارة أيضا ، ولكن الأقوى عدم وجوبها لكونها تكليفا مغايرا لما علمه بالإجمال ، فينفى وجوبها بالأصل ، ولتمام الكلام في ما يتوجّه عليه من النقض والإبرام مقام آخر . وهل يلحق بالجنابة الحيض ؟ المشهور : نعم ، بل عن المقاصد العليّة : نفي الخلاف فيه ( 3 ) . ويدلّ عليه : خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - ، قال : إن طهرت بليل من حيضتها ، ثمّ توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم ( 4 ) . خلافا للمحكي ( 5 ) عن النهاية والأردبيلي وصاحب المدارك استضعافا للخبر . وفيه : أنّ ضعفه لو كان ، فهو مجبور بالشهرة .