مصباح الفقيه — صفحة 416

ولو لم يتمكَّن المكلَّف من الغسل فهل يجب عليه التيمّم ؟ فيه قولان : من عموم المنزلة في صحيحة حمّاد هو بمنزلة الماء ( 1 ) وفي الروايات : هو أحد الطهورين ( 2 ) وهو مذهب المحقّق والشهيد الثانيين ، خلافا للمحكي عن المنتهى ، ولعلَّه للأصل ، ومن أنّ المانع هو حدث الجنابة ، والتيمّم لا يرفعه ، وهو طهور بمنزلة الماء في كلّ ما يجب فيه الغسل ، لا في ما توقّف على رفع الجنابة ، فالتيمّم يجب في كلّ موضع يجب فيه الغسل ، لا في ما يشترط بعدم الجنابة . ويشعر به قوله - عليه السّلام - في صحيحة محمد بن مسلم : فإن انتظر ماء يسخّن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقتضي صومه ( 3 ) ( 4 ) حيث إنّه لم يأمره بالتيمّم ، ولذلك لم يذكروا في كتاب الطهارة من التيمّم الواجب ما كان لصوم واجب ، كما عدوّا الصلاة والطواف الواجبين ، بل مقتضى ذكرهم وجوب الغسل للصوم ذكر التيمّم أيضا له بمقتضى المقابلة . نعم ، ذكروا أنّه يجب التيمّم لكلّ ما يجب له المائية ، ولكن هذا الكلام على فرض الدلالة لم يبلغ حدّ الإجماع مع مخالفة المصنّف - يعني العلَّامة - في المنتهى ، وتردّده في النهاية كما عن الذكرى .