مصباح الفقيه — صفحة 206

أمّا اختصاص سهم اللَّه برسوله - صلَّى اللَّه عليه وآله - : فيدلّ عليه جملة من الأخبار التي تقدّم بعضها ممّا وقع فيه التصريح بأنّ ما كان للَّه فلرسوله ، وأنّ رسوله به أحقّ ( 1 ) وظاهرها الاختصاص والملكيّة ، خصوصا مع ما في بعضها من التصريح بانتقاله بعد النبي إلى الإمام وراثة ( 2 ) . فما يوهمه خبر زكريّا ، الآتي من أنّ الرسول يتولَّى أمره ، ويضعه في سبيل اللَّه ( 3 ) لا بدّ من تأويله ، أو ردّ علمه إلى أهله . مع أنّا سنشير إلى أنّ هذه الرواية يلوح منها أثر التقيّة . وأمّا اختصاص سهم ذوي القربى بالرسول - صلَّى اللَّه عليه وآله - ، في حياته فلا يهمّنا تحقيقه ، فضلا عن معرفة وجهه . * ( و ) * كيف كان ، فالمشهور بين أصحابنا أنّ المراد بذي القربى في هذا الباب * ( هو الإمام - عليه السّلام - ) * بل عن الانتصار ومجمع البيان دعوى الإجماع عليه ( 4 ) ، وعن كنز العرفان أنّه قول أصحابنا ( 5 ) . ويدلّ عليه - مضافا إلى عدم خلاف يعتدّ به فيه - جملة من الأخبار التي تقدّم بعضها كموثّقة ابن بكير ( 6 ) ومرفوعة أحمد بن محمّد ( 7 ) ، ومرسلة حمّاد ( 8 ) وغير ذلك من الروايات التي يمكن استفادته منها ممّا لا يخفى