مصباح الفقيه — صفحة 603

يعيدها ، لأنّه وضعها في غير موضعها ، لأنّها لأهل الولاية » ( 1 ) . وفي خبر ابن أذينة : « كلّ عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ، ثمّ منّ اللَّه عليه وعرّفه هذا الأمر ، فإنّه يؤجر عليه ويكتب له إلَّا الزكاة ، فإنّه يعيدها لأنّه وضعها في غير موضعها ، وإنّما موضعها أهل الولاية ، فأمّا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما » ( 2 ) . ويفهم من التعليل الوارد في النصوص المزبورة أنّه لو أعطاها فقراء الشيعة أو صرفها إلى جهة من الجهات التي يجوز صرف الزكاة فيها ، لم يجب عليه إعادتها ، كما ربما يستشعر ذلك أيضا من عبارة المتن حيث قيّد موضوع الإعادة بما لو أعطاها أهل نحلته . ( الوصف الثاني : العدالة ، وقد اعتبرها كثير ، واعتبر آخرون مجانبة الكبائر كالخمر والزنا دون الصغائر وإن دخل بها في جملة الفسّاق ) . وهذا القول منسوب إلى ابن الجنيد ( 3 ) ، ولكن العبارة المحكية هي أنّه قال : لا تعطى شارب الخمر ولا المقيم على كبيرة ( 4 ) ، وهي مشعرة بإرادة المنع عن إعطاء من يطلق عليه في العرف « اسم شارب الخمر والزاني والسارق » ( 5 ) . والقول الأوّل منقول عن المشايخ الثلاثة وأتباعهم ( 6 ) ، بل ربّما نسب