مصباح الفقيه — صفحة 542

بعدم اختصاص الرقاب بما ذكر ، بل جواز صرف الزكاة في فكَّها ولو في غير تلك الموارد ( 1 ) . واستدلّ له بإطلاق الآية ( 2 ) وخبر أيّوب بن الحرّ أخ أديم بن الحرّ ، المروي عن العلل ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : مملوك عرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة وأعتقه ؟ قال : فقال : « اشتره وأعتقه » قلت : فإن هن مات وترك مالا ؟ فقال : « ميراثه لأهل الزكاة لأنّه اشتري بسهمهم » قال : » وفي حديث آخر : « بمالهم » ( 3 ) . وخبر أبي محمّد الوابشي المروي عن الكافي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - ، قال : سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله ، قال : « اشترى خير رقبة لا بأس بذلك » ( 4 ) . ويدلّ عليه أيضا مفهوم التعليل الوارد في رواية أبي إسحاق المتقدّمة ( 5 ) . وارتكاب التقييد في هذه المطلقات بتخصيصها بما إذا كان العبد في ضرورة ، جمعا بينها وبين رواية أبي بصير ليس بأهون من حمل النهي المستفاد من تلك الرواية على الكراهة ، كما يناسبه التعليل بقوله : « إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم » فإنّ حقوق القوم الآخرين في هذا الباب من حيث هي غير مقتضية إلَّا لاستحباب بسط الزكاة عليهم ، وكراهة قصرها