مصباح الفقيه — صفحة 540

من صنف في شدّة مسوّغا لصرف الحقّ المخصوص بمن عداه فيه ، فليتأمّل . وأمّا جواز شراء العبد من الزكاة وعتقه وإن لم يكن في شدّة بشرط عدم المستحقّ ، فقال في محكي المعتبر أيضا : أنّ عليه فقهاء الأصحاب ( 1 ) . ويدلّ عليه ما عن الكليني والشيخ - في الموثّق - عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ، عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم ، فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع في من يريده ( 2 ) فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك ؟ قال : « نعم لا بأس بذلك » قلت : فإنّه لما أن أعتق فصار حرّا ، اتّجر واحترف فأصاب مالا ثمّ مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال : « يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقّون الزكاة ، لأنّه إنّما اشتري بمالهم » ( 3 ) . هذا ، مع أنه لا منافاة بينه وبين الرواية السابقة الدالَّة على اشتراط الضرورة فيه ، لأنّها إنما دلَّت عليه مع وجود المستحقّ لا مطلقا ، فيتّجه حينئذ الاستدلال له أيضا بالإطلاقات المقتصر في تقييدها على صورة وجود المستحقّ . وأمّا جواز صرفها في المكاتب ، فالظاهر عدم الخلاف فيه في الجملة ، بل ربّما ادّعي استفاضة نقل الإجماع عليه ( 4 ) .