مصباح الفقيه — صفحة 459

المصنّف - رحمه اللَّه - يعتبر في زكاة التجارة أيضا كالماليّة بقاء عين السلعة في الحول . ولكن ادعى العلَّامة في التذكرة وولده في الإيضاح والشهيدان وغيرهم - على ما حكي عنهم ( 1 ) - الإجماع على خلافه ، وأنّه لا يشترط بقاء عين السلعة طول الحول ، بل قيمتها وبلوغ قيمتها النصاب . ولذا تكلَّف الشهيد الثاني في توجيه العبارة بما لا ينافي الإجماع ، فحمل الأربعين الأولى على أنّها للقنية ، وحمل سقوط التجارة على الارتفاع الأصلي . قال : وغايته أن يكون مجازا وهو أولى من اختلال المعنى مع الحقيقة ( 2 ) . انتهى ، وهو جيّد . وعن المحقّق الثاني أنّه وجّه في حاشية الكتاب سقوط زكاة التجارة هنا بما لا يخالف الإجماع أيضا ، فقال : إنّ ما مضى ينقطع بالنسبة إلى الماليّة والتجارة معا ( 3 ) . أمّا الماليّة : فلتبدّل العين في أثناء الحول . وأمّا التجارة : فلأنّ حول الماليّة يبتدأ من حين دخول الثانية في ملكه ، فيمتنع اعتبار بعضه في حول التجارة ، لأنّ الحول الواحد كما لا يمكن اعتباره للزكاتين فكذا بعضه . وفيه ما لا يخفى ، إذ بعد الغضّ عمّا حقّقناه آنفا من عدم المانع عن