مصباح الفقيه — صفحة 407

وأمّا بناء على ما قوّيناه من منع الشركة الحقيقيّة ، وأنّ المراد بالخبر المزبور بيان مقدار الحقّ الذي جعله اللَّه تعالى للفقير في هذا المال ، بأن أمر مالكه بأن يتصدّق به عليه ، فالمنساق منه إرادة مطلق عشرة المقتضي لحصول الإجزاء بأيّ عشر يكون ، لأنّ إرادة الكسر المشاع من لفظ العشر الواقع في حيز الأمر بالتصدّق به ، بعيد . فالمتّجه على هذا جواز إخراج الجميع من الأردأ ، فضلا عن الوسط ، اللَّهمّ إلَّا أن يدّعى انصراف إطلاقات الأدلَّة عنه ، كما ليس بالبعيد . وربّما يستدلّ للمنع عنه بقوله تعالى « وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ » ( 1 ) والأخبار الواردة من طرق الخاصّة والعامّة الناهية عن إخراج بعض الأنواع الذي هو من رديء التمر كالمعافارة وأم جعرور ( 2 ) . وفيه : أنّ هذا أخصّ من المدّعى ، إذ قد يكون الجميع من الجيّد ، ولكنّها مختلفة في الجودة ، فبعض أصنافه أجود من بعض ، فلا يطلق على شيء منها الخبيث ، كي تتناوله الآية والروايات المشار إليها ، مع أنّه داخل في محلّ الكلام . وكيف كان ، فعدم الاجتزاء بالأردأ مطلقا إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط ، واللَّه العالم . المسألة ( الخامسة إذا مات المالك وعليه دين ، فظهرت الثمرة ) بعد موته ( وبلغت ) الحدّ الذي يجب فيه الزكاة قبل قضاء الدّين ( لم يجب على الوارث زكاتها ) بناء على أنّ التركة قبل الوفاء بحكم مال