مصباح الفقيه — صفحة 400

ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماع ، عموم أدلَّتها الغير القاصر عن شمول مثل هذه الفروض . ( فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه ، ثمّ يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر ، وإن سبق ما لا يبلغ نصابا تربّصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا ، سواء أطلع الجميع دفعة ، أو أدرك ) الجميع ( دفعة ، أو اختلف الأمران ) كما في ثمرة بستان واحد . ولكن في الجواهر بعد نقل عبارة المصنف - رحمه اللَّه - استدرك فقال : نعم يعتبر بقاء الناقص عن النصاب على اجتماع شرائط الزكاة من الملكية ونحوها إلى أن يدرك ما يكمله كذلك ، كما هو واضح ( 1 ) . انتهى . أقول : استفادة اعتبار بقاء الناقص في ملكه ، وعدم إتلافه إلى أن يدرك ما يكمل به النصاب في وجوب الزكاة من النصوص والفتاوى لا يخلو من خفاء ، بل قد يقال : إنّ مقتضى إطلاقهما أنّه متى بلغ نماء زروعه وثمرة نخيله وكرومه بعد إخراج حصّة السلطان وإندار مؤونتها ، خمسة أوسق فما زاد يجب فيها الزكاة ، سواء أدرك الجميع دفعة أو تدريجا في ملكه حتّى يكمل النصاب ، أو باعه شيئا فشيئا ، أو أكله كذلك ، أو غير ذلك من التصرّفات الناشئة ( 2 ) عن اختياره الغير المنافية لصدق أنّه بلغ ما حصل في يده في هذه السنة من نماء زرعة أو ثمرة نخيله خمسة