مصباح الفقيه — صفحة 360

ملكه على تقدير جامعيّتها للشرائط . ( ثم لا يجب بعد ذلك فيه زكاة ، ولو بقي أحوالا ) إجماعا ونصوصا كما في الجواهر ( 1 ) وغيره ( 2 ) . ومن جملة الروايات المصرّحة بذلك ما عن الكليني والشيخ - في الصحيح أو الحسن - عن زرارة وعبيد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : « أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده ، إلَّا أن يحوّل مالا ، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكَّيه ، وإلَّا فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه قائما ، وإنما عليه فيها صدقة العشر ، فإذا أدّاها مرّة واحدة ، فلا شيء عليه فيها حتّى يحوّله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده » ( 3 ) . ( ولا تجب الزكاة إلَّا بعد إخراج حصّة السلطان ) بلا نقل خلاف فيه ، بل عن الخلاف وغيره دعوى الإجماع عليه ( 4 ) . وعن المصنّف في المعتبر أنّه قال : خراج الأرض يخرج وسطا ، ويؤدّي زكاة ما بقي إذا بلغ نصابا إذا كان لمسلم ، وعليه فقهاؤنا وأكثر علماء الإسلام . وقال أبو حنيفة : لا عشر في الأرض الخراجيّة ( 5 ) . انتهى .