مصباح الفقيه — صفحة 298

بلا خلاف فيه على الظاهر فيما عدا ما فرّ به عن الزكاة ، كما ستعرفه . بل في المدارك : هذا قول علمائنا أجمع ، وخالف فيه العامّة ، فأوجبوا الزكاة في غير المنقوش إذا كان نقارا ( 1 ) ، بل عن الغنية والانتصار والتذكرة أيضا دعوى الإجماع عليه ( 2 ) . ويدلّ على اعتبار هذا الشرط جملة من الأخبار : منها : صحيحة عليّ بن يقطين أو حسنته بإبراهيم بن هاشم ، عن أبي إبراهيم - عليه السلامة ، قال : قلت له : إنه يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته ، فيبقى نحوا من سنة ، أنزكَّيه ؟ فقال : « لا ، كلّ ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء » قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : « الصامت المنقوش » ثمّ قال : « إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة ( 3 ) . وعن الشيخ في الموثّق عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن - عليهما السلام - أنّهما قالا : « ليس في التبر ( 4 ) زكاة ، إنّما هي على الدنانير والدراهم » ( 5 ) .