مصباح الفقيه — صفحة 244

وإن جاز أن يكلَّفه الشارع بدفع مال الشريك إليه بقصد القربة ، ولكن يمتنع بقاء هذا التكليف بعد وصول حقه إليه واستيلائه عليه ولو بوجه غير سائغ ، لأنّه أمر بتحصيل الحاصل . نعم يجوز أن يكلَّفه لدى وصوله إليه بلا قصد القربة أن يدفع إليه من ماله مثل ذلك بهذا القصد مقدمة لتحصيل القربة التي كانت مطلوبة في ذلك الفعل ، فليتأمّل . واستدلّ للقول بالشركة أيضا بظواهر النصوص المشتملة على لفظ « في » الظاهرة في الظرفيّة ، مثل قوله - عليه السلام - : « في أربعين شاة شاة » ( 1 ) « وفي كلّ عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال » ( 2 ) « وفيما سقت السماء العشر » ( 3 ) وغير ذلك من الروايات الواردة بلفظ « في » فإنّ ظاهرها إرادة الجزء المشاع الحالّ في الجميع . ونوقش فيه بإمكان حمل كلمة « في » في هذه الموارد على السببيّة دون الظرفيّة ، نظير قولهم : « في قتل الخطأ الدية » ( 4 ) « وفي العين نصف الدية » ( 5 ) ونحو ذلك ممّا هو شائع معروف ، مؤيّدا ذلك بعدم تعقّل الظرفيّة حقيقة في نحو قوله : « في خمس من الإبل شاة » ونحوه ممّا لا تكون