مصباح الفقيه — صفحة 237

السماء العشر » ( 1 ) « وفي عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال » ( 2 ) وظاهر هذه الألفاظ وجوب الفرض في العين . وبأنّها لو وجبت في الذمّة ، لتكرّرت في النصاب الواحد بتكرّر الحول ، ولم تقدم على الدين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة ، ولم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط ، ولم يجز للساعي تتبّع العين لو باعها المالك ، وهذه اللوازم باطلة اتّفاقا ، فكذا الملزوم . ويدلّ عليه أيضا ما رواه الكليني - في الصحيح - عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين فباعها ، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى ؟ قال : « نعم تؤخذ زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع » ( 3 ) . وما رواه ابن بابويه ، عن أبي المعزى ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : « إنّ اللَّه تبارك وتعالى شرّك بين الفقراء والأغنياء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم » ( 4 ) والشركة إنّما تصدق بالوجوب في العين . ثمّ قال : وحكى الشهيد في البيان عن ابن حمزة أنه نقل عن بعض الأصحاب وجوبها في الذمة ( 5 ) ، وهذا القول حكاه المصنف - رحمه اللَّه - في المعتبر عن بعض العامّة محتجّا على ذلك بأنها لو وجبت في العين ، لكان