أشهر ، والثني من المعز بما دخل في الثانية ، ولكن الاعتماد على مثل هذا الظنّ الغير المستند إلى حجّة معتمدة ، لا يخلو من إشكال .
فالأحوط أن لا يكون الضأن الذي يخرجه في الزكاة ، وكذا في باب الهدي ، أقلّ من سنة ، ولا المعز أقلّ ممّا دخل في الثالثة ، وإن كان الاجتزاء بما كمل سبعة أشهر من الضأن ، وبما دخل في الثانية من المعز في البابين - كما هو المشهور - أشبه ، إذ بعد البناء على إجمال مفهوم الجذع والثنيّ ، وتردّده بين المعاني المختلفة التي هي من قبيل الأقلّ والأكثر ، وتردّد لفظ الجذع بين كونه اسما للسنّ ، أو أنّه يطلق عليه بعد أن أجذع - وهذا ممّا يختلف في موارد - وجب الاقتصار - في تقييد إطلاق الأمر بإخراج الشاة في زكاة الإبل والغنم فريضة أو جبرا ، وكذا في الهدي - على القدر المتيقّن إرادته من الروايات المقيّدة له .
وأمّا ما عن بعضهم من تفسير الجذع بما له ستّة أشهر ، فهو ممّا لا ينبغي الالتفات إليه في مقابل قول جلّ الفقهاء واللغويّين الذين فسّروه بما له سبعة أشهر فما زاد ، كما لا يخفى .
ودعوى أنّ ورود الإطلاق مورد حكم آخر - وهو بيان مقدار الفريضة على سبيل الإجمال ، فمقتضى الأصل وجوب إخراج ما يحصل معه القطع بفراغ الذمّة عن التكليف بأداء فريضة الزكاة الواجبة في حقّه - مدفوعة أوّلا بمنع الإهمال في تلك الأدلَّة ، وعلى تقدير التسليم ، فالمرجع في مثله أصالة البراءة عن الكلفة الزائدة عمّا علم اشتغال الذمّة بها ، أي اشتراط الفريضة بكونها أعلى سنّا من سبعة أشهر ، كما تقرّر في محلَّه .
وأضعف من ذلك دعوى انصراف إطلاق اسم الشاة عمّا لم تستكمل سنة ، فإنّ هذه الدعوى - بعد بلوغ الشاة حدّا يقال فيها إنّها عند بلوغها هذا السنّ ينزو ويلقح ، كما هو المشهور في كلمات العلماء
مصباح الفقيه — صفحة 231
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٣١