مصباح الفقيه — صفحة 198

الاجتزاء بها بدلا عن الفريضة ، لا كونها من حيث هي كالتبيع مصداقا للفريضة ، فربّما يظهر أثر ذلك في مكان أو زمان يكون التبيع لشدّة الحاجة إلى استعماله في الحرث ونحوه أعلى قيمة من التبيعة ، فلا يتمّ حينئذ الأولوية المزبورة ، كما لا يخفى . المقصد ( الثاني : في الأبدال ) ( من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده ، أجزأه ابن لبون ذكر ) بلا خلاف فيه على الظاهر ، ويدلّ عليه روايات : منها : قوله - عليه السلام - في خبر زرارة : « فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر » ( 1 ) . وفي صحيحة أبي بصير ، « فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر » ( 2 ) . وفي صحيحة زرارة الآتية ( 3 ) : « ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده ، وكان عنده ابن لبون ذكر ، فإنّه يقبل منه ابن لبون ، وليس يدفع معه شيئا » . وفي خبر ابن سبيع الآتي ( 4 ) : « فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها ، وعنده ابن لبون ذكر ، فإنّه يقبل منه ابن لبون ، وليس معه شيء » . وظاهر عبارة المصنّف وغيره كصريح بعض اختصاص ذلك بما إذا