كتأخيرها عن شهر رمضان ، لحكمة رآها النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، فلا تصلح هذه الصحيحة معارضة للصحيحة السابقة .
وقد ظهر بما أشرنا إليه - في تقريب الاستدلال للمشهور بالصحيحة المزبورة من حكومتها على سائر الأدلَّة الدالَّة على اعتبار حؤول الحول في الوجوب أنّ ما ذكره المحدّث الكاشاني - من أنّا لو حملناه على استقرار الزكاة ، فلا يجوز تقييد ما ثبت بالضرورة من الدين بمثل هذا الخبر الواحد - لا يخلو من نظر ، لأنّه إن أراد بما ثبت بالضرورة من الدين اعتبار الحول بمعناه الحقيقي ، الذي هو عبارة عن اثني عشر شهرا تامّا ، فهذا ممّا لم يثبت بالضرورة ، كيف والمشهور - إن لم يكن مجمعا عليه - خلافه ! وإن أراد اعتباره بالمعنى الذي أريد منه في الأخبار وفي معقد الإجماع والضرورة التي هي مستند هذا الحكم ، فغاية الأمر صيرورة ما دلّ عليه كآية أو سنّة متواترة ، وقد تقرّر في محله جواز التصرّف في ظاهر الكتاب والسنّة المتواترة ، بالخبر المعتبر ، خصوصا إذا كان بمنزلة التفسير له كما في المقام ، فالشأن إنّما هو في تحقيق مفاد هذه الصحيحة ، وتشخيص مقدار حكومتها على سائر الأدلَّة .
فأقول : قوله - عليه السلام - : « فإذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال الحول » لم يقصد به حقيقته جزما ، لأنّ حؤول الحول إنّما يتحقّق بتمامه الذي هو عبارة عن اثني عشر شهرا كاملا .
فهذا الكلام مبني : إما على التصرّف في لفظ الحول باستعماله في أحد عشر شهرا ، فتكون اللام الداخلة عليه حينئذ للعهد ، ومعناه حينئذ أنّ الحول الذي اعتبره الشارع في باب الزكاة قد حال بمضيّ أحد عشر شهرا ، فتدلّ بالالتزام على أنّ للحول في باب الزكاة معنى شرعيّا ، وهو أحد عشر شهرا .
مصباح الفقيه — صفحة 167
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص١٦٧